أم الدوري المحجور عليه، تستنجد بالنائب العام:معاق 100% وراء القضبان بالجلفة!

رفعت السيدة ''لويزة ف'' من الجلفة رسالة استغاثة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة من أجل التدخل العاجل لإنقاذ ابنها ''حريزي أحمد''، المعروف على مستوى المنطقة باسم ''الدوري'' والذي يعاني إعاقة ذهنية بنسبة مئة بالمئة، وفق أوراق رسمية وشهادات طبية ثابتة، بالإضافة إلى حكم قضائي بالحجر عليه صادر عن محكمة الجلفة بتاريخ 200333
وقائع القضية التي رفعتها الأم المدافعة عن ولدها للسيد النائب العام المعروف بوقوفه ضد التجاوزات مهما كان مصدرها، تتمثل في إلقاء القبض على المجنون ''الدوري'' من طرف دورية لرجال الشرطة كانت قد تعرضت ليلة الاحتفال بالانتصار الكروي على مصر، إلى رمي الحجارة، ورغم أنه في تلك الليلة اختلط الحابل بالنابل، إلا أن حظ ''الدوري''، أو الشاب المجنون، أنه كان في موقع الحدث، ليتم اقتياده إلى مركز الشرطة وتحرير محضر له في اليوم الموالي بحضور والدته الوصية عليه، والتي أظهرت لرجال الشرطة الشهادات الطبية وكذا بطاقة معوق 100ذهنيا والصادرة عن مديرية النشاط الاجتماعي، بالإضافة إلى الحكم القضائي الصادر عن محكمة الجلفة سنة 2003، والذي أقر فيه بأن ''الدوري'' محجور عليه من طرف والدته نتيجة ثبوت إعاقته الذهنية.
وقد سجل رجال الشرطة كافة الوثائق وقدموها في الملف الذي عرض على وكيل الجمهورية المساعد لدى المحكمة وذلك مساء الأربعاء، ورغم أن القضية واضحة، إلا أن الأم فوجئت، حسب تصريحاتها ل''البلاد''، بوكيل الجمهورية المساعد وهو يتوعد ''المتهم'' المجنون، لأن بينهما ''سابق معرفة'' كون المعني جارا لوكيل الجمهورية المساعد، وكان بينهما مناوشات سابقة، حسب تصريحات الأم ''لويزة'' التي فوجئت بالوكيل وهو ''يتحامل عليها'' ورغم أنها حاولت أن تفهمه بأن ابنها مجنون بوثائق رسمية وبحكم قضائي واضح لا لبس فيه، إلا أن الوكيل أمر بإيداع المجنون الحبس في انتظار محاكمته.
وهو الأمر الذي دفع الوالدة إلى الاستنجاد بالسيد النائب العام من أجل عرض ابنها على طبيب عقلي حتى تظهر خلفيات القضية كاملة! ويبقى السؤال العجيب، في ظل ماهو متوفر من معطيات حول القضية، كيف لوكيل جمهورية (مهما كانت سلطته) أن يدخل مجنونا إلى الحبس بدلا من تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية كما تنص على ذلك المادة 47من قانون العقوبات؟ في الأخير، كانت محكمة الجلفة قد شهدت في شهور سابقة واقعة ''الزيدي'' الجلفاوي الذي قذف رئيس المحكمة أمام مرأى الناس بحذائه ليتابع بتهمة إهانة هيئة رسمية ورغم ذلك حكم له من طرف رئيس المحكمة ذاته بالبراءة بعدما ظهر أنه مجنون، دون أن يحمل الرئيس أي ضغينة شخصية لمن قذفه بالحذاء وقد رافع الأستاذ رويني الطاهر لصالح مجنونه وأنقذه من سجن محقق، فأين موقع رئيس المحكمة الحليم من موقع وكيل الجمهورية المساعد الذي أدخل مجنونا رسميا السجن على خلفية شتيمة ''مجنون'' سابقة كما قالت أم ''الدوري''؟! يبقى في الأخير أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة برهن لأكثر من مرة وفي أكثر من واقعة أنه لا يتسامح من التجاوزات مهما كان مصدرها، فهل سينصر سيادته صرخة عجوز أحست أن القانون ''تعسف'' مع فلذة كبدها؟!