المصابون بالفيروس الكبدي يتهمون: ولد عباس أخفى نتائج تحقيق خطيرة عن الرأي العام

سيدة من ولاية الطارف تعرض بيتها للبيع حتى تشتري الدواء
اتهمت الجمعية الوطنية لمرضى التهاب الكبد الفيروسي، وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، بإخفاء نتائج تحقيق وطني لثماني ولايات من الشرق حول داء التهاب الكبد الفيروسي، وأظهر التحقيق أن ما لا يقل عن 20 ألفا من سكان تلك الولايات مصابون بهذا الداء الخطير.
وأعلنت الجمعية عن يوم احتجاجي قبالة وزارة الصحة، يتم خلاله رفع نداء استغاثة إلى الرئيس بوتفليقة، بعدما ثبت «عجز» الوزير ولد عباس.
وفتح رئيس الجمعية عبد الحميد بوعلاق، النار على وزير الصحة جمال ولد عباس الذي أوفد ثلاث مدراء مركزيين هم مدير الوقاية، مدير المصالح الصحية، مدير الصيدلة، للرد على الجمعية لكن دون جدوى، خصوصا بعد استناد رئيسها عبد الحميد بوعلاق إلى دلائل للرد على مراسلة من وزير الصحة إلى رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني مؤرخة في 3 أكتوبر 2011، يذكر فيها ولد عباس أن نسبة الإصابة بالداء في انخفاض، وهو ما اعتبره بوعلاق مناف لحقيقة الواقع على الأرض.
فيما يقول الوزير إنه يستند في إحصائياته إلى الحالات المسجلة في المستشفيات العمومية فقط. في حين غالبية المصابين يتم اكتشاف حالاتهم عند إجراء التحاليل لدى الخواص. وعن المخطط الذي تم إعداده من قبل وزارة الصحة، حسب نفس المراسلة، كذب بوعلاق ما جاء فيها من إجراءات تدّعي الوزارة مباشرتها. وأوضح في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، «لا يوجد مخطط وطني.. إن كان هناكك مخطط فأظهروه لنا ودعونا نطلع عليه». أما عن حالات الإصابة، فأكد أنها في ارتفاع متزايد وخطير، خاصة ب 8 ولايات شرقية وصل فيها عدد الإصابات إلى 20 ألف سنويا. واتهم المتحدث الوزير ولد عباس بالتستر على التحقيق وعدم إظهاره أمام الرأي العام درءا لما وصفه ب«الفضيحة».
وفي جزء آخر من المراسلة يخصصه الوزير للحديث عن المخصصات المالية الخاصة بمكافحة الداء والتكلفة الإجمالية لها تقدر ب 480 مليار سنتيم. وفي تعليقه على الجزء الخاص بالمخصصات المالية في مراسلة الوزير والمقدرة ب480 مليار، قال بوعلاق «الحديث عن المخصصات المالية مكذوبة ولا وجود لها أصلا، فقد أبلغنا من مدراء مستشفيات أنهم لا يقومون بشراء الدواء اللازم نتيجة عدم وجود ميزانية أصلا»، ونفس الحال مع التعليمة الخاصة بغلق عيادات جراحي الأسنان الذين لم يقتنوا أجهزة خاصة بالتعقيم، على اعتبار أن المتسبب الأول في العدوى هي عيادات أطباء الأسنان.
واستهجن المتحدث عدم التزام ولد عباس بالحضور إلى جلسة استماع بلجنة الصحة بالبرلمان مثلما وعد به في أكتوبر من سنة 2011، لكن اللقاء لم يتم، وهو ما تثبته مراسلة مؤرخة في ديسمبر 2011 إلى الوزير.
وفي سياق حديثه عن ما وصفه «تهوين» الوزارة من خطورة الوضع مقابل «تضخيم» إنجازاتها، عرض المتحدث حال امرأة مصابة من ولاية الطارف حاملة للعدوى منذ 14 سنة، عجزت عن توفير أدوية بقيمة 6 ملايين شهريا، ما اضطرها إلى عرض منزلها العائلي للبيع حتى تتمكن من توفير الدواء.