لم يخل اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت أمس، من مظاهر «البلطجة» والاعتداءات على مراكز الاقتراع والناخبين، حيث سجلت عدة حالات في كثير من محافظات البلاد رغم إجراءات الأمن التي اقرها المجلس العسكري الحاكم. وقتل شرطي برصاص مجهولين أثناء تعليق كشوف الناخبين بمنطقة شمال القاهرة كأول حادث أمني يسجل في الانتخابات، إلا أن المؤشرات الأولية قال إن الحادث لا علاقة له بالانتخابات، وإنه لم يكن مقصودا الاعتداء على الشرطي. وحرر وكيل محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية بلاغا ضد المرشح أحمد شفيق، إثر مشادة بين الناخبين وسيدتين من أنصاره أمام مركز انتخابي بالقاهرة. وقعت أيضا اشتباكات بالأيدي بين أنصار المرشح عمرو موسى، وأنصار المرشحين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي ومحمد مرسي من جهة أخرى، بسبب قيام أنصار الأول بتوجيه الناخبين للتصويت لصالحه. كما تقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في اليوم الأول ببلاغ للجنة العليا للانتخابات، حول خرق «الصمت الانتخابيط الذي قام به عدد من المرشحين في أكثر من محافظة. وكان من أبرز المخالفات التي قامت بها الحملات الانتخابية استخدام أجهزة «الاب توب» وتوجيه الناخبين نحو مرشحيهم، بالإضافة إلى عن استخدام سيارات مزودة بمكبرات للصوت وإطلاق الشعارات الانتخابية لصالح أحد المرشحين. وفي الأثناء، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بين الناخبين على مستوى الجمهورية إلى 13 حالة إلى غاية منتصف النهار، بينما قالت تقارير طبية إنه تم تحويل 10 حالات منهم للمستشفيات، وإسعاف 3 آخرين في موقع اللجان، مؤكدة عدم وقوع أي حالات وفاة منذ بدء التصويت. وسجلت العديد من مظاهر «البلطجة» ومحاولات الضغط على الناخبين باتجاه التصويت على مرشح بعينه، بينما تحدثت تقارير عن سقط العديد من الجرحى في مواجهات مع «البلطجية». في السياق ذاته، احتشد آلاف المصريين أمس، أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في مختلف أنحاء الجمهورية لاختيار رئيس للجمهورية الثانية في حدث تاريخي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الثامنة صباحا بتوقيت مصر أمام نحو 51 مليون مصري لاختيار رئيسهم الجديد، فيما تأخر فتح لجان الاقتراع في مركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، بسبب تأخر وصول مشرفي اللجان. وشهدت معظم المراكز إقبالا كثيفا من قبل الناخبين في محافظة القاهرة، وتحديدا مراكز مصر الجديدة ومدينة نصر. حيث امتدت الطوابير أمام اللجان لمسافات طويلة. ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم 50 مليوناً و524 ألفاً و993 ناخبا، على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي، فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة «المشرفة على لجان الاقتراع» 351 لجنة، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا. ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألفا و509 قضاة من مختلف الهيئات القضائية، من بينهم حوالي 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع، الخميس، بعد غلق باب التصويت في الانتخابات، وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين. من ناحية أخرى، قالت مصادر سياسية إن المجلس العسكري الأعلى والبرلمان في مصر أجلوا الحديث عن سلطات رئيس الجمهورية الجديد إلى حين الفراغ من انتخابات الرئاسة التي بدأت أمس وتستمر حتى اليوم. وإذا لم تسفر هذه الجولة عن فائز صريح سيُضطر الحائزان على المرتبتين الأولى والثانية إلى خوض جولة أخرى من التنافس يومي 17 و18 جوان القادم. ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، بتسليم السلطة إلى رئيس جديد منتخب بحلول الأول من جوان. لكن ما من أحد يعلم السلطات الدستورية للزعيم القادم.
