^ مبارك يخضع للتنفس الصناعي وحالته تدخل مرحلة الخطر حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر جلسة 14 جوان الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية» والمعروف إعلاميا ب «قانون العزل السياسي»، وذلك قبل يومين فقط من موعد الجولة الثانية والنهائية للانتخابات الرئاسية. وفي حال إقرار المحكمة بدستورية القانون، سيتعين إبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من السباق الرئاسي. ويأتي ذلك وسط توقعات ببطلان العملية الانتخابية برمتها في حالة التأكيد على عدم قانونية خوض شفيق للجولة الأولى التي تصدرها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. من جهة ثانية، ستنظر المحكمة الدستورية العليا في ذات الجلسة في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، وهو ما يهدد مصير البرلمان الحالي ويفتح الباب لوصفه بالبطلان. ويأتي ذلك بينما يتواصل تجمع المصريين في ميدان التحرير بقلب القاهرة وفي ميادين أخرى بالمحافظات بعد «مليونية العدالة» أول أمس، والتي طالبت بمحاكم ثورية للنظام السابق ووقف جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة. وطالب المتظاهرون بإقالة النائب العام وتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح الرئاسي أحمد شفيق الذي يُنظر إليه كامتداد لنظام الرئيس السابق حيث كان آخر رئيس وزراء في عهده، كما شغل منصب وزير الطيران المدني لسنوات، ويتهمه البعض بالتورط في قضايا فساد. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت السبت الماضي بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، لكنها برأت نجلي مبارك وستة من كبار المسؤولين الأمنيين مبررة ذلك بأنه «تم إتلاف الأدلة التي تحدد مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين»، وهي الأحكام التي أعقبها خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع. وقد عقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعا مع عدد من ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان لبحث إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل، يحدد قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وهو الاجتماع الذي أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين مقاطعته. وناقش الاجتماع تعديلا يقضي بأن تُشكل لجنة الدستور من خارج البرلمان بالكامل، كما يحدد الجهات والهيئات التي سيتم اختيار أعضاء اللجنة منها. من ناحية أخرى، أوضحت تقارير من مصر أمس، أنه تم إخضاع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك للتنفس الصناعي 5 مرات خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر. ورجحت مصادر مسؤولة، وفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، احتمالات نقل مبارك الذي يرقد في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى سجن مزرعة طرة، إلى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير بناء على توصية طبية من الأطباء السبعة المعالجين له في الوقت الذي تقدمت فيه زوجته سوزان ثابت بطلب بالفعل لنقله للعلاج بمستشفى عسكري لتدهور حالته الصحية. وقامت إدارة سجن مزرعة طرة باستدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن حيث قاموا بالكشف عليه وتقديم العلاج اللازم له وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد منذ نقله إلى مستشفى السجن من المركز الطبي العالمي كما تبين أنه يعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم بسبب إصابته بذبذبة أذينية ونوبات ضيق في التنفس. ويذكر أن الحالة الصحية لمبارك ساءت في اليوم الثاني لدخوله السجن في أعقاب زيارة زوجته سوزان ثابت ترافقها خديجة الجمال زوجة جمال ووالدها رجل الأعمال محمود الجمال وزوجة علاء هايدي راسخ وهو ما استدعى إدارة السجن إلى استدعاء فريق طبي له أول أمس ونقل نجله جمال من محبسه بسجن ملحق المزرعة إلى سجن المزرعة ليكون بجواره بعد أن أوصت التقارير الطبية بضرورة تعيين مرافق له.
