في ظل غياب رقابة بن بوزيد: مدارس خاصة تسجل التلاميذ في الطور الثانوي دون حصولهم على شهادة التعليم المتوسط

كشفت مصادر تربوية أن بعض المدارس الخاصة تقوم بتسجيل التلاميذ في الطور الثانوي من دون حصولهم على شهادة التعليم المتوسط مقابل توقيعهم على تعهدات تقضي بعدم مغادرتهم المؤسسة إلى غاية السنة الثالثة ثانوي لتفادي انكشاف أمرهم.
وذكرت مصادرنا أن العديد من الأولياء أصبحوا يلجأون إلى هذه المدارس الخاص بعد فشل أبنائهم في شهادة التعليم المتوسط، حيث يقومون بتسجيل أبنائهم في قسم السنة الأولى ثانوي بالرغم من فشلهم على مستوى الإكماليات العمومية ورسوبهم في شهادة التعليم المتوسط، مقابل إمضاء هؤلاء على تعهدات تقضي بإنهاء الدراسة في الطور الثانوي على مستوى هذه الأخيرة، علاوة على دفع أموال كبيرة كحقوق للتدريس خاصة وأن أغلبية التلاميذ الذين يدرسون على مستوى المدارس الخاصة هم من عائلات ميسورة الحال
وأشارت مصادرنا إلى أن العملية لا تخص الطور الثانوي فقط بل هي موجودة في الطور الإكمالي حيث يقوم العديد من الأولياء بتسجيل أبنائهم الراسبين على مستوى المدارس الخاصة للسماح لهم بالانتقال من مستوى إلى آخر بالرغم من فشلهم ورسوبهم في المدارس العمومية دون حسيب ولا رقيب في ظل غياب دور مفتشي وزارة التربية الوطنية
وتساءلت مصادرنا عن دور وزارة التربية الوطنية التي ظلت الحاضر الغائب في مثل هذه التجاوزات بالرغم من تغني الوزير في كل خرجاته الإعلامية بفرض رقابة شديدة على المدارس الخاصة، حيث اقتصرت هذه الرقابة على التدريس باللغة العربية ووفق البرنامج الجزائري في حين غضت الطرف عن هذا الجانب بالرغم مما يشكله من خطورة على مستقبل التلاميذ ومساسه بمصداقية المدرسة الجزائرية
وأكدت مصادرنا أن مثل هذه الأساليب كانت وراء انخفاض مستوى تلاميذ المدارس الخاصة، المفترض أن يكون مستواهم أفضل من نظرائهم في المدارس العمومية بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة لدى هذه الأخيرة سواء تعلق الأمر بعدد التلاميذ في القسم الواحد الذي عادة ما يقل بثلاث أو أربع مرات عما هو موجود بالمدارس العمومية، هذا إلى جانب وفرة الكتب وتوفير الأساتذة المتمتعين دائما بالكفاءة والقدرة البيداغوجية على مستوى هذه الأخيرة
وأشارت المصادر إلى أن تدني مستوى نتائج البكالوريا لهذه الدورة التي بلغت 26بالمائة في الثانويات الخاصة يؤكد صحة المعلومات المتداولة
وشددت المصادر ذاتها أنه يتعين على وزارة التربية الوطنية إيفاد لجان للتحقيق في هذه الفضيحة ومعاقبة المدراء المتورطين فيها متسائلة عن دور المفتشين المفترض فيهم متابعة مثل هذه التجاوزات والحد منها.