انطلاق عملية إيداع ملفات الترشح للرئاسيات يوم 21 ماي

يشرع المجلس الدستوري في استلام ملفات المرشحين لرئاسيات الرابع جويلية اعتبارا من 21 ماي ، وبلغ لحد الآن عدد الذين سحبوا استمارات اكتتاب بنية الترشح للعملية الانتخابية المذكورة من مصالح وزارة الداخلية 70 شخصا.
وللمرة الأولى أبقت وزارة الداخلية على سرية الراغبين في الترشح وعدم الكشف عن هوياتهم عكس ما حصل خلال عملية سحب استمارات الترشح لرئاسيات 18 افريل الملغاة، حيث سمحت نفس الوزارة لكاميرات تلفزيونية بالترصد أمام مدخل الوزارة خلال عمليات سحب استمارات الاكتتاب بنية الترشح من الراغبين والتقاط صور لهم متبوعة بتصريحات، وكان آنذاك قد وصل عدد الذين سحبوا استمارات الترشح 268، إلا أن هذه المرة، فضلت الوزارة المذكورة عدم تمكين القنوات التلفزيونية من تتبع عملية السحب وتصوير واخذ تصريحات سواء بالنسبة للراغبين في الترشح أو لممثليهم خلال سحب استمارات الاكتتاب للترشح .
بعد سبعة أيام، تنطلق المرحلة الثانية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي القادم، ويتعلق الأمر بعملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الرابع جويلة المقبل لدى المجلس الدستوري، من قبل الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي، الذي بلغ عدد الذين قاموا بسحب استمارات الترشح منذ أن بدأت عملية سحب الاستمارات قبل نحو شهر 70، يجهل لحد الآن الرأي العام هوية هؤلاء، باستثناء اثنان يرأسان تشكيلتين حزبيتين، ويتعلق الأمر بعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، وعكس ما جرت عليه العادة، لم يكلف هؤلاء أنفسهم عناء التواصل مع وسائل الإعلام لإبلاغها بمجريات عملية جمع التوقيعات المطلوبة في قانون الانتخابات، سواء من طرف المنتخبين أو المواطنين وعدد التوقيعات التي تمكنوا من تحصيلها، أو العوائق التي حالت دون تمكنهم من جمع التوقيعات.
وذكرت مصادر حزبية ل ” الجزائر الجديدة ” أن ما يفوق 50 بالمائة من الذين قاموا بسحب الاستمارات المشار إليها يمثلون أحزاب سياسية، بعضهم ممن قاموا بالعملية نفسها لرئاسيات 18 افريل الملغاة، وأرجعت نفس المصادر لجوء وزارة الداخلية الى سرية عملية استقبال وتسليم استمارات الاكتتاب بنية الترشح للموعد الانتخابي السالف ذكره للراغبين في ذلك، لتفادي تكرار تلك المشاهد والصور والتصريحات المضحكة أحيانا، والمثيرة للجدل أحيانا أخرى من قبل ساحبي الاستمارات عقب خروجهم من مصالح وزارة الداخلية محملين باستمارات الترشح السالفة الذكر، التي رافقت العملية نفسها قبل ثلاثة أشهر، للذكر،فان عملية إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري من قبل المرشحين محددة في قانون الانتخابات ب 45 يوما قبل يوم الاقتراع، كما أن المرشحين ملزمون بإيداع ملفاتهم بأنفسهم ولا يجوز لأي كان أن ينوب عنهم أو إيداع الملفات بالوكالة .