ارتفعت حصيلة المترشحين المفترضين لرئاسيات 4 جويلية المقبلة، حيث أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تقدم 10 مترشحين لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات تحسبا لهذا الموعد الهام الذي يواجه عزوفا شعبيا وسياسيا غير مسبوق. وجاء في بيان وزارة الداخلية، أنه تمّ إيداع 10 رسائل تتعلق بنية الترشح للانتخابات الرئاسية على مستوى مقر الوزارة في قصر الحكومة بالعاصمة، حيث استلم المعنيون استمارات جمع التوقيعات اللازمة لقبول ملفاتهم. وفي سياق متصل، أشار بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن العملية تسير في ظروف جد حسنة، ووفقا للأحكام القانونية. وفي شهري جانفي وفيفري الماضيين، كانت وزارة الداخلية تنشر بشكل روتيني أسماء الأشخاص والأحزاب الذين يسحبون استمارات الترشح لرئاسيات 18 أبريل التي ألغيت، حيث كانت الحكومة ترى أن نشر الاسماء هو ضمن الشفافية. لكن هذه المرة، لم تذكر وزارة الداخلية شيئًا عن الذين أرادوا الترشح، مما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما ان هؤلاء المترشحين مطالبون بجمع توقيعات المواطنين والمنتخبين لإثبات ترشحهم للموعد الرئاسي المقبل. و لحد الساعة، لم تعلن أي شخصية سياسية وازنة ترشحها للرئاسيات المقبلة، ماعدا اللواء المتقاعد علي غديري، الذي أودع ملفه من قبل لدى المجلس الدستوري. بالمقابل، أعلنت قيادات احزاب عدم المشاركة في موعد الرابع جويلية، أولهم رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الذي أعلن عدم مشاركته في الرئاسيات الجديدة في حال إجرائها بقانون الانتخابات ذاته والهيئة ووجوه النظام الحالي، خصوصاً أن من استدعى الهيئة الناخبة شخصية لا تحظى بالتوافق الشعبي. كما أعلن الناشط المثير للجدل رشيد نكاز، في وقت سابق، عن مقاطعته للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع من جويلية القادم. وعلى النقيض، كان الجنرال المتقاعد، علي غديري، أول من أعلن نيته الترشح من جديد، وأثار هذا المترشح الجدل في الرئاسيات الملغاة، إذ أصر بشكل غير طبيعي على استمرار مسار الرئاسيات بوجود بوتفليقة أو غيابه. وعلى صعيد مواز، انطلقت أمس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لرئاسيات 4 جويلية 2019، في ظل مقاطعة قضاة ورؤساء بلديات للعملية الانتخابية التي رسمها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ولعل ما يزيد من تعقيد الوضع أكثر، بحسب مراقبين، هو اتساع رقعة الرفض لإجراء هذه الانتخابات من قبل الشارع وعزوف السياسيين عن الترشح لها، رغم فتح المجال أمام استقبال الملفات، الأمر الذي جعل عديد الخبراء والفاعلين يتنبئون بسقوط الانتخابات الرئاسية، تماما كما سقط الاستحقاق الذي كان من المقرر تنظيمه 18 أفريل الجاري. ويوم الخميس الماضي، أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 4 جويلية القادم، أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية يكون على مستوى مقر الوزارة (قصر الحكومة). وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وقّع مرسوما رئاسيا يوم 9 أفريل يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2019، وهذا في ظل استمرار الرفض الشعبي لقيادة وجوه النظام السياسي القديم للفترة الانتقالية في البلاد، بعد الإعلان عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
