التكتم على هويتهم فجر جدلاً‮ ‬كبيراً‮ ‬

ارتفاع حصيلة المترشحين للرئاسيات

ارتفعت حصيلة المترشحين المفترضين لرئاسيات‮ ‬4‮ ‬جويلية المقبلة،‮ ‬حيث أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ ‬عن تقدم‮ ‬10‮ ‬مترشحين لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات تحسبا لهذا الموعد الهام الذي‮ ‬يواجه عزوفا شعبيا وسياسيا‮ ‬غير مسبوق‮. ‬وجاء في‮ ‬بيان وزارة الداخلية،‮ ‬أنه تمّ‮ ‬إيداع‮ ‬10‮ ‬رسائل تتعلق بنية الترشح للانتخابات الرئاسية على مستوى مقر الوزارة في‮ ‬قصر الحكومة بالعاصمة،‮ ‬حيث استلم المعنيون استمارات جمع التوقيعات اللازمة لقبول ملفاتهم‮. ‬وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أشار بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن العملية تسير في‮ ‬ظروف جد حسنة،‮ ‬ووفقا للأحكام القانونية‮. ‬وفي‮ ‬شهري‮ ‬جانفي‮ ‬وفيفري‮ ‬الماضيين،‮ ‬كانت وزارة الداخلية تنشر بشكل روتيني‮ ‬أسماء الأشخاص والأحزاب الذين‮ ‬يسحبون استمارات الترشح لرئاسيات‮ ‬18‮ ‬أبريل التي‮ ‬ألغيت،‮ ‬حيث كانت الحكومة ترى أن نشر الاسماء هو ضمن الشفافية‮. ‬لكن هذه المرة،‮ ‬لم تذكر وزارة الداخلية شيئًا عن الذين أرادوا الترشح،‮ ‬مما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،‮ ‬علما ان هؤلاء المترشحين مطالبون بجمع توقيعات المواطنين والمنتخبين لإثبات ترشحهم للموعد الرئاسي‮ ‬المقبل‮. ‬و لحد الساعة،‮ ‬لم تعلن أي‮ ‬شخصية سياسية وازنة ترشحها للرئاسيات المقبلة،‮ ‬ماعدا اللواء المتقاعد علي‮ ‬غديري،‮ ‬الذي‮ ‬أودع ملفه من قبل لدى المجلس الدستوري‮. ‬بالمقابل،‮ ‬أعلنت قيادات احزاب عدم المشاركة في‮ ‬موعد الرابع جويلية،‮ ‬أولهم رئيس حزب طلائع الحريات،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬الذي‮ ‬أعلن عدم مشاركته في‮ ‬الرئاسيات الجديدة في‮ ‬حال إجرائها بقانون الانتخابات ذاته والهيئة ووجوه النظام الحالي،‮ ‬خصوصاً‮ ‬أن من استدعى الهيئة الناخبة شخصية لا تحظى بالتوافق الشعبي‮. ‬كما أعلن الناشط المثير للجدل رشيد نكاز،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬عن مقاطعته للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في‮ ‬الرابع من جويلية القادم‮. ‬وعلى النقيض،‮ ‬كان الجنرال المتقاعد،‮ ‬علي‮ ‬غديري،‮ ‬أول من أعلن نيته الترشح من جديد،‮ ‬وأثار هذا المترشح الجدل في‮ ‬الرئاسيات الملغاة،‮ ‬إذ أصر بشكل‮ ‬غير طبيعي‮ ‬على استمرار مسار الرئاسيات بوجود بوتفليقة أو‮ ‬غيابه‮. ‬وعلى صعيد مواز،‮ ‬انطلقت أمس عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لرئاسيات‮ ‬4‮ ‬جويلية‮ ‬2019،‮ ‬في‮ ‬ظل مقاطعة قضاة ورؤساء بلديات للعملية الانتخابية التي‮ ‬رسمها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،‮ ‬ولعل ما‮ ‬يزيد من تعقيد الوضع أكثر،‮ ‬بحسب مراقبين،‮ ‬هو اتساع رقعة الرفض لإجراء هذه الانتخابات من قبل الشارع وعزوف السياسيين عن الترشح لها،‮ ‬رغم فتح المجال أمام استقبال الملفات،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬جعل عديد الخبراء والفاعلين‮ ‬يتنبئون بسقوط الانتخابات الرئاسية،‮ ‬تماما كما سقط الاستحقاق الذي‮ ‬كان من المقرر تنظيمه‮ ‬18‮ ‬أفريل الجاري‮. ‬ويوم الخميس الماضي،‮ ‬أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الراغبين في‮ ‬الترشح للانتخابات الرئاسية التي‮ ‬ستجرى‮ ‬يوم‮ ‬4‮ ‬جويلية القادم،‮ ‬أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية‮ ‬يكون على مستوى مقر الوزارة‮ (‬قصر الحكومة‮). ‬وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،‮ ‬قد وقّع مرسوما رئاسيا‮ ‬يوم‮ ‬9‮ ‬أفريل‮ ‬يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية‮ ‬يوم‮ ‬4‭ ‬جويلية‮ ‬2019،‮ ‬وهذا في‮ ‬ظل استمرار الرفض الشعبي‮ ‬لقيادة وجوه النظام السياسي‮ ‬القديم للفترة الانتقالية في‮ ‬البلاد،‮ ‬بعد الإعلان عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة‮.‬