يرى المحامي والحقوقي بوجمعة غشير، أن حصر عائدات المتورطين في قضايا الفساد وتحديد مكان تواجدها لن تكون بالسهولة التي يتخيلها الكثيرون خاصة على الصعيد الخارجي بالنظر إلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد. وقال، في تصريح ل ” الجزائر الجديدة ” إنه ” كان من المفروض على الجهات القضائية أن تباشر عملية حجز أموال المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد قبل إحالتهم على التحقيق القاضي حتى لا يتسنى لهم تهريبها، ويقول إن عملية حصر العائدات وتحديد مكان تواجدها مثلما كشف عنه وزير العدال سليمان براهمي خلال إشرافه على تنصيب بلقاسم زغماتي أمس الأول لن تأخذ وقتا أطول على الصعيد الداخلي وستكون عملية استرجاعها سهلة مقارنة بتلك المودعة في بنوك خارجية”. وأوضح الحقوقي أن “محاربة الفساد على الصعيد الدولي تحكمه اتفاقيات دولية تضبط كشف الحسابات السرية والعقارات التي يستحوذ عليها المتورطون في قضايا الفساد، ويشير المتحدث إلى أن بعض البنوك الخارجية تلتزم بالسرية التامة وترفض في معظم الأحيان الكشف عن المعلومات المتعلقة بزبائنها وهو ما سيصعب مهام القضاء الجزائري في استرداد تلك الأموال خاصة تلك المتواجدة في الدول المصنفة في القائمة السوداء للدول التي تمثل ملاذا آمنا للتهرب الضريبي”. وحسب غشير فإن ” استعادة الأموال المتواجدة في الخارج والتي لم تكشف قيمتها بعد يعود إلى الحنكة الدبلوماسية الجزائرية . فمراسلة أي جهة ليس بالأمر السهل ولن يكون هذا إلا بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تورط هذا الأخير في قضايا الفساد لأن الملف الذي سيحال على الجهات القضائية في الخارج يجب أن يتضمن كل القضايا التي تورط فيها المعني”. وكان وزير العدل سليمان براهمي، قد دعا النيابات العامة إلى الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية عبر تعميق التحريات لكشف المتورطين في قضايا الفساد و حصر عائداتهم و تحديد مكان تواجدها، وفي كلمة له بمناسبة تنصيب بلقاسم زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، شدد وزير العدل على أن الوقاية من جرائم الفساد و مكافحتها "تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة و الإشراف المستمرين و الدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية"، و ذلك من خلال "تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة و حصر عائداتهم الإجرامية و تحديد مكان تواجدها و إحصائها"، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية. و تأتي هذه الخطوة لتسبق حجز أو تجميد هذه العائدات المسترجعة، تحسبا لعرضها على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها وفقا لما ينص عليه القانون، وفق الوزير، الذي اعتبر موضوع العائدات الإجرامية ” حجر الزاوية ” في مجال مكافحة جرائم الفساد من خلال "ضرب شريان المذنبين، أي ذمتهم المالية “.
