العدالة تتحرك لحصر عائدات المتورطين في الفساد

قبل استرجاعها

دعا وزير العدل، حافظ الأختام سليمان براهمي، النيابات العامة إلى الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية عبر تعميق التحريات لكشف المتورطين في قضايا الفساد و حصر عائداتهم و تحديد مكان تواجدها. و شدد في كلمة له بمناسبة تنصيب بلقاسم زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، على أن الوقاية من جرائم الفساد و مكافحتها «تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة و الإشراف المستمرين و الدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية»، و ذلك من خلال «تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة و حصر عائداتهم الإجرامية و تحديد مكان تواجدها و إحصائها». و تأتي هذه الخطوة لتسبق حجز أو تجميد هذه العائدات المسترجعة، تحسبا لعرضها على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها وفقا لما ينص عليه القانون، يضيف الوزير الذي اعتبر موضوع العائدات الإجرامية «حجر الزاوية» في مجال مكافحة جرائم الفساد من خلال «ضرب شريان المذنبين، أي ذمتهم المالية«. و في هذا الإطار، أكد براهمي على أن الوقاية من هذه الآفة تقتضي استغلال كافة الآليات القانونية المتوفرة و اللجوء، إذا ما اقتضى الأمر، إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، بهدف توقيف الجناة و إحالتهم على القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم طبقا لقوانين الجمهورية و كذا استرجاع الأموال المنهوبة حماية للمال العام. و يؤكد وزير العدل على أن القضاء بما يتوفر عليه حاليا من كفاءات و وسائل قانونية «قادر على التكفل بمعالجة هذا النوع من القضايا التي تنخر الاقتصاد الوطني و تمس بكيان المجتمع ككل»، ليضيف بأن السلطة القضائية «ستكون لها بالمرصاد في إطار الشرعية القانونية و بكل نزاهة و حياد و مسؤولية». و بعد أن أضاف بأن التصدي لهذا النوع من الإجرام يتم في إطار ضمان حقوق الدفاع و طبقا لقواعد المحاكمة العادلة»، سجل الوزير التزامه ب«عدم ادخار أي جهد في إزالة العقبات، قانونية كانت أو غيرها، للوصول إلى تحقيق النجاعة و الفاعلية المطلوبتين في مكافحة جرائم الفساد«. و في سياق ذي صلة، شدد براهمي على أن القضاء هو «سلطة مستقلة، مهمتها تطبيق القانون حماية للمجتمع و ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم». و تابع يقول في ذات الصدد «إن القاضي الملتزم بنطاقه الدستوري وبإنفاذ القوانين بسيادة و استقلالية و تجرد و حياد، و المتسلح بالتكوين العالي والخبرة الثرية، هو وحده القادر على إحقاق العدل و تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية». غير أنه أقر بأنه و على الرغم من الخطوات التي قطعها القضاء في حماية الحريات و مكافحة الجريمة بكل أنواعها، لا سيما منها الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، إلا أنه «لا زلنا نتطلع إلى مراحل أخرى من العمل الجاد و المسؤول في إطار السياسة الجزائية المسطرة، لا سيما في مجال مكافحة الفساد و السعي، دون هوادة، لاسترجاع عائداته غير المشروعة»، يقول الوزير.