* email * facebook * twitter * linkedin دعا وزير العدل، حافظ الأختام سليمان براهمي، أمس، النيابات العامة إلى الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية عبر تعميق التحريات لكشف المتورطين في قضايا الفساد وحصر عائداتهم وتحديد مكان تواجدها. وفي كلمة له بمناسبة تنصيب بلقاسم زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، شدّد وزير العدل على أن الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها «تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة والإشراف المستمرين والدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية»، وذلك من خلال «تعميق التحريات بشأنها، لكشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد مكان تواجدها وإحصائها». وتأتي هذه الخطوة لتسبق حجز أو تجميد هذه العائدات المسترجعة، تحسبا لعرضها على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها وفقا لما ينص عليه القانون، يضيف الوزير، الذي اعتبر موضوع العائدات الإجرامية «حجر الزاوية» في مجال مكافحة جرائم الفساد من خلال «ضرب شريان المذنبين، أي ذمتهم المالية». في هذا الإطار، أكد السيد براهمي على أن الوقاية من هذه الآفة تقتضي استغلال كافة الآليات القانونية المتوفرة واللجوء، إذا ما اقتضى الأمر، إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، بهدف توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم طبقا لقوانين الجمهورية وكذا استرجاع الأموال المنهوبة حماية للمال العام. وأكد وزير العدل أن القضاء بما يتوفر عليه حاليا من كفاءات ووسائل قانونية «قادر على التكفل بمعالجة هذا النوع من القضايا التي تنخر الاقتصاد الوطني وتمس بكيان المجتمع ككل»، ليضيف بأن السلطة القضائية «ستكون لها بالمرصاد في إطار الشرعية القانونية وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية». وبعد أن أشار إلى أن التصدي لهذا النوع من الإجرام يتم في إطار ضمان حقوق الدفاع وطبقا لقواعد المحاكمة العادلة»، سجل الوزير التزامه بعدم ادخار أي جهد في إزالة العقبات، «قانونية كانت أو غيرها،» للوصول إلى تحقيق النجاعة والفاعلية المطلوبتين في مكافحة جرائم الفساد. كما شدّد السيد براهمي على أن القضاء هو «سلطة مستقلة، مهمتها تطبيق القانون حماية للمجتمع وضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم». وتابع يقول في ذات الصدد «إن القاضي الملتزم بنطاقة الدستوري وبإنفاذ القوانين بسيادة واستقلالية وتجرد وحياد، والمتسلح بالتكوين العالي والخبرة الثرية، هو وحده القادر على إحقاق العدل وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية». وأقر الوزير في سياق متصل بأنه، على الرغم من الخطوات التي قطعها القضاء في حماية الحريات ومكافحة الجريمة بكل أنواعها، لا سيما منها الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، إلا أنه ‘'لا زلنا نتطلع إلى مراحل أخرى من العمل الجاد والمسؤول في إطار السياسة الجزائية المسطرة، لا سيما في مجال مكافحة الفساد والسعي، دون هوادة، لاسترجاع عائداته المشروعة».
