أويحي و سلال مهددان بعقوبات قد تصل إلى الإعدام

كشفت المحكمة العليا عن جملة الجرائم التي أسندت لرئيسي الحكومة سابقا، و تخص كل من أحمد أويحي و عبد المالك سلال ، المتواجدان حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة ، و بحسب التهم التي توبع بها كل من سلال و أويحي رفقة وزراء سابقين و ولاة و رجال أعمال، فإن وجهي الحكومة السابقة تتهددهما عقوبات تتراوح بين 20 سنة و الإعدام ، بعد التحقيق معهما في ملفات فساد .
و يواجه كل من أويحي و سلال ، بعد استدعائهما يومي 12 و 13 جوان الجاري و التحقيق معهما في ملفات فساد على مستوى المحكمة العليا التي مثلا أمامها بموجب امتياز التقاضي ، تهما ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية و العقود طبقا للمادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، و كذا تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 6 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، و كذا إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، فيما تتعلق التهمة الرابعة بتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من نفس القانون . و هي جملة التهم التي جرّت كل من الرئيس الحكومة السابق أحمد أويحي ، و رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال ، رفقة الوزيرين السابقين عمارة بن يونس و عبد الغني زعلان ، بعد ان أبان أول خيوطها التحقيق مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت . و فيما أمرت المحكمة العليا بإيداع كل من أويحي ، سلال و بن يونس الحبس المؤقت ، قررت في المقابل الإبقاء على زعلان تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر بعد سحب جوزاي سفره العادي و الدبلوماسي .
و اعتبر رجال القانون ، في تصريحات ل ” الجزائر الجديدة ” ، متابعة وزراء حكومة الجزائر عن جرائم فساد “سابقة ” في تاريخ الجزائر المستقلة ، لكن القانون يبقى فوق الجميع و ليس على الضعفاء فقط ، و أكدوا أن التهم المسندة لكل من سلال و أويحي و عدد من الوزراء ثقيلة ، قد تتراوح عقوبتها بين 20 سنة حبسا إلى الإعدام ، و هذا بحسب ما ستكشفه التحقيقات التي لا تزال جارية من وقائع جديدة يمكن للقضاء إعادة تكييفها إلى جناية .
و عن تأخر آلة القضاء في إزاحة وجوه الفساد عن الحكومة ، قالت المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم في اتصال بها : ” أن الإجراءات المتبعة حاليا عادية في حق كل من تسول له نفسه استغلال خيرات البلاد و نهبها ، حتى و إن تعلق الأمر بأسماء ثقيلة و وجوه حكومية تداولت على السلطة ، فلا يمكن أن يطبق القانون على الضعيف فقط ، و علقت عن تأخر القضاء في فتح ملفات الفساد : ” لا يمكن للقضاء التحرك إلا بعد تسلمه ملفات للتحقيق من الضبطية القضائية “، من جهته قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان ، فاروق قسنطيني في تصريح للجريدة ” منذ سنوات و الجزائر تشهد فضائح فساد ، و آن اليوم للعدالة أن تلعب دورها في مجابهة الفاسدين و طي صفحات من الفساد و ما تسببت به من مشاكل اقتصادية و إجتماعية انعكست سلبا على البلاد ، و الفضل في تشجيع العدالة على التحرك اليوم يعود إلى الحراك الشعبي أولا و الفريق أحمد قايد صالح الذي سانده ” .
من جهته اعتبر الحقوقي مصطفى بوشاشي جملة الإعتقالات التي طالت وزراء تداولوا على مناصب حكومية ، لحظة فارقة في تاريخ الجزائر ، لطالما انتظرها الجزائريون بشغف ، و أن المسؤولية الذين يتابعون قضايا رموز الفساد يحملون مهمة صعبة و عبئا ثقيلا على أكتافهم ، و هذا نتيجة المنظومة التي أعطت العصابة نوعا من الحصانة لسنوات ، و دعا القضاة إلى تطبيق القانون بمقتضياته ، و أضاف بوشاشي : ” الثورة السلمية للحراك الشعبي أعطى صورة عن الشعب الجزائري ، و القضاء الجزائري سيعطي هو الآخر صورته عن العدالة الجزائرية ” ، و دعا بوشاشي في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” إلى مساءلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، قائلا : ” الشخص الذي خلق هذا الخراب هو الرئيس السابق للجزائر بعد أن ساعد الكثيرين على هذه الإختلاسات ، و لهذا لابد من التفكير في مساءلته ” .