''خلية'' بالرابطة الحقوقية لإثارة انتباه النيابة إلى ممارسات الفساد

تجمع ملفات الرشوة بفضل محاميها وبلاغات المواطنين

استحدثت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان آلية سمتها ''خلية لمحاربة الفساد وحماية المال العام''، مهمتها رصد مؤشرات الرشوة بناء على ملفات قضائية يعالجها محامو الرابطة. وقال رئيس الهيئة مصطفى بوشاشي، إن نتائج عمل ''الخلية'' المنتظر، تطرح على المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد وبالتحقيق في الرشوة.
أفاد مصطفى بوشاشي ل''الخبر''، أن الرابطة ''لاحظت انتشارا خطيرا للفساد بالجزائر، كما لاحظت بأن هناك انتقائية كبيرة في متابعة الأشخاص المشبوهين بالتورط في قضايا فساد''. ويفهم من كلام بوشاشي أن الدعوى العمومية في وقائع الفساد، يتم تحريكها بناء على مقاييس مزدوجة تستثني أشخاصا دون آخرين.
وأوضح المحامي الحقوقي بأن الرابطة ''تعتقد بأن الرشوة والفساد ونهب المال العام، يدخل ضمن صلاحياتها، ومن صميم نشاطاتها كمنظمة حقوقية. وذلك طبقا للدستور الذي يعطي الحق للمواطنين في الدفاع عن حقوقهم بصفة فردية أو جماعية''.
وأعلن بوشاشي بأن الرابطة ستتكفل بقضايا الفساد، وستكشف عنها للرأي العام، وستكون فرصة، حسبه، تعطي للنيابة العامة مبررا لطلب فتح تحقيقات للتثبّت من وقائع فساد محتملة. وأضاف بأن الرابطة ''تتوفر على ملفات كثيرة تتعلق بممارسات فساد نتلقاها من المواطنين''. مشيرا إلى أن الرابطة ستستعين بالمحامين المنخرطين فيها، لجمع الوثائق والمستندات التي تؤكد وجود اختلاس مال عام أو رشوة، أو أية ممارسة مصنّفة ضمن الفساد.
وحول ما إذا كان محتملا قيام تعاون بين ''خلية'' الرابطة و''الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته''، قال بوشاشي ملفات الفساد الموثقة التي سيتم جمعها ستطرح على كل المؤسسات المخولة بمحاربة الفساد، بما فيها الهيئة التي أعلن عن تركيبتها البشرية مطلع جانفي الماضي، والتي يرأسها إبراهيم بوزبوجن، وهو إطار في قطاع المالية سابقا.
يشار إلى أن القانون الذي استحدث هيئة بوزبوجن يلزم كل المسؤولين في أجهزة الدولة، بداية من رئيس الجمهورية، بالتصريح بممتلكاتهم. أما في الواقع، فلا أحد من الجزائريين مطلع على الذمة المالية لحكامه مع أنهم مجبرون قانونا بنشرها في الجريدة الرسمية، شهرين بعد انتخابهم أو تعيينهم. كما لا يعرف إن صرَح هؤلاء المسؤولون بما يملكون أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، كما يفرضه القانون.
وصنف تقرير منظمة شفافية دولية لسنة 2010 الجزائر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم؛ إذ احتلت المرتبة ال105 في سلم الفساد، بعدما كانت في المرتبة 111 سنة .2009 ورغم هذا ''التراجع'' في ممارسات الفساد بالجزائر، ترى الهيئة الدولية، بأنه لا يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة الجزائرية لمحاربة الفساد.