قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن ” الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر صعب وحساس غير أن إمكانيات البلاد للخروج من هذه الأزمة موجودة”. وأوضح مقري خلال ندوة موضوعاتية، بالعاصمة، تحت عنوان “راهن الاقتصاد الوطني وسبل استرجاع الأموال المنهوبة”، تم تنشيطها بمقر الحزب أن “الوضع الاقتصادي الحالي صعب وحساس غير أن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة للخروج من هذه الأزمة”، مشددا على ضرورة “الشروع في تفعيل الإصلاحات في كل المجالات ما يسمح باستحداث مناخ أعمال ملائم لتشجيع الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز الاقتصاد الوطني”. في هذا الصدد، تابع مقري يقول أن الجزائر لديها ما يكفي من القدرات البشرية والمادية والعناصر الأساسية للإقلاع الاقتصادي ما يستوجب تبني “رؤية سياسية واضحة المعالم لتثبيت الرؤية الاقتصادية”. وأضاف مقري، أنه من المستعجل والضروري تشريح الوضع الاقتصادي وبحث الحلول المناسبة لدفع عجلة التنمية. وفي حديثه عن إشكالية استرجاع الأموال المنهوبة، أوضح مقري أن “استرجاعها يمكن أن يتحقق في ظل حكم راشد والعمل السياسي النزيه والاستقرار وإعطاء الوقت اللازم”، مشيرا إلى توفير مجموعة من الشروط منها “التوافق الوطني”. وبدوره اعتبر النائب عن الحركة أحمد شريفي خلال هذه الندوة أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 “ليس مبنيا على نظرة إستراتيجية بقدر ما هو مؤسس على نظرة ظرفية تعالج مرحلة ومشاكل مؤقتة”. من جهته، اعتبر حمدادوش ناصر، عضو المكتب الوطني للحركة، أنه ومن حيث المبدأ والقناعة السياسية فإن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية هو “أمر ضروري”، مشيرا أن الجزائر لا تحتمل هذا الفراغ السياسي والدستوري و المؤسساتي الحالي. كما أوضح أن “توفير الظروف الملائمة أمر مهم من أجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة”، مشيرا أن “موقف الحركة من هذه الانتخابات لا يزال سابق لأوانه”، مضيفا أن انعقاد مجلس الشورى للحركة سيكون يوم 27 سبتمبر القادم.
