مقري : “استرجاع الأموال المنهوبة ممكن بعمل سياسي نزيه”

وصف الوضع الاقتصادي للجزائر ب “الصعب” و”الحساس”
أكد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر صعب وحساس غير أن إمكانيات البلاد للخروج من هذه الأزمة موجودة، موضحا أن استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج عملية ممكنة في ظل حكم راشد وعمل سياسي نزيه.
أوضح مقري، خلال ندوة موضوعاتية تحت عنوان “راهن الاقتصاد الوطني وسبل استرجاع الأموال المنهوبة”، تم تنشيطها بمقر “حمس”، أن الوضع الاقتصادي الحالي صعب وحساس غير أن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة للخروج من هذه الأزمة، مشددا على ضرورة الشروع في تفعيل الإصلاحات في كل المجالات ما يسمح باستحداث مناخ أعمال ملائم لتشجيع الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الجزائر لديها ما يكفي من القدرات البشرية والمادية والعناصر الأساسية للإقلاع الاقتصادي ما يستوجب تبني رؤية سياسية واضحة المعالم لتثبيت الرؤية الاقتصادية وأضاف مقري، أنه من المستعجل والضروري تشريح الوضع الاقتصادي وبحث الحلول المناسبة لدفع عجلة التنمية.
وفي حديثه عن إشكالية استرجاع الأموال المنهوبة، أوضح مقري أن استرجاعها يمكن أن يتحقق في ظل حكم راشد والعمل السياسي النزيه والاستقرار وإعطاء الوقت اللازم مشيرا إلى توفير مجموعة من الشروط منها التوافق الوطني.
وبدوره اعتبر النائب عن الحركة أحمد شريفي خلال هذه الندوة أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ليس مبنيا على نظرة إستراتيجية بقدر ما هو مؤسس على نظرة ظرفية تعالج مرحلة ومشاكل مؤقتة فيما اعتبر حمدادوش ناصر، عضو المكتب الوطني للحركة، أنه ومن حيث المبدأ والقناعة السياسية فإن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية هو أمر ضروري مشيرا أن الجزائر لا تحتمل هذا الفراغ السياسي والدستوري والمؤسساتي الحالي. كما أوضح أن توفير الظروف الملائمة أمر مهم من أجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة، مشيرا أن موقف الحركة من هذه الانتخابات لا يزال سابق لأوانه مضيفا أن انعقاد مجلس الشورى للحركة سيكون يوم 27 سبتمبر القادم.