الجزائر تحوز على امكانيات تجاوز وضعها الاقتصادي الراهن

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يوم الاربعاء بالجزائر أن الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر "صعب و حساس" غير ان امكانيات البلاد للخروج من هذه الازمة موجودة.
و أوضح السيد مقري خلال ندوة موضوعاتية تحت عنوان "راهن الاقتصاد الوطني و سبل استرجاع الأموال المنهوبة" تم تنشيطها بمقر الحزب أن "الوضع الاقتصادي الحالي صعب وحساس غير ان الجزائر لديها امكانيات كبيرة للخروج من هذه الازمة ، مشددا على ضرورة "الشروع في تفعيل الاصلاحات في كل المجالات ما يسمح باستحداث مناخ اعمال ملائم لتشجيع الاستثمار و خلق الثروة و تعزيز الاقتصاد الوطني".
في هذا الصدد تابع السيد مقري يقول أن الجزائر لديها ما يكفي من القدرات البشرية و المادية والعناصر الاساسية للإقلاع الاقتصادي ما يستوجب -حسبه- تبني "رؤية سياسية واضحة المعالم لتثبيت الرؤية الاقتصادية".
و اضاف مقري أنه من المستعجل و الضروري تشريح الوضع الاقتصادي وبحث الحلول المناسبة لدفع عجلة التنمية.
و في حديثه عن اشكالية استرجاع الاموال المنهوبة، أوضح مقري أن "استرجاعها يمكن أن يتحقق في ضل حكم راشد والعمل السياسي النزيه والاستقرار واعطاء الوقت اللازم"، مشيرا الى توفير مجموعة من الشروط منها "التوافق الوطني".
و بدوره اعتبر النائب عن الحركة السيد احمد شريفي خلال هذه الندوة ان مشروع قانون المالية لسنة 2020 "ليس مبني على نظرة استراتيجية بقدر ما هو مؤسس على نظرة ظرفية تعالج مرحلة و مشاكل مؤقتة".
من جهته، اعتبر السيد حمدادوش ناصر، عضو المكتب الوطني للحركة، انه و من حيث المبدأ و القناعة السياسية فان الذهاب الى الانتخابات الرئاسية هو "أمر ضروري"، مشيرا ان الجزائر لا تحتمل هذا الفراغ السياسي و الدستوري و المؤسساتي الحالي.
كما أوضح ان "توفير الظروف الملائمة أمر مهم من اجل ضمان انتخابات شفافة و نزيهة"، مشيرا ان "موقف الحركة من هذه الانتخابات لايزال سابق لأوانه"، مضيفا ان انعقاد مجلس الشورى للحركة سيكون يوم 27 سبتمبر القادم.