المحامون يشلون المحاكم والمجالس القضائية

شل المحامون، اليوم، كل المحاكم والمجالس القضائية عبر ولايات الوطن، احتجاجا على الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام.
إضافة إلى ذلك قاطع المحامون، المحكمة العليا وكذلك زيارة موكليهم في السجون، استجابة لنداء اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، الذي طالب بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته وذلك ” بإلإعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الإتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق، كما أودعوا طلبات تأجيل المحاكمات التي كانت مبرمجة أمس.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أحمد ساعي، في تصريح صحفي، إن “نسبة الاستجابة للإضراب كانت كبيرة”، وحسبه ” عرف الإضراب مشاركة منقطعة النظير وغير متوقعة مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع المجالس القضائية”.
ومن المرتقب أن يعقد المجلس الوطني للنقابة اجتماعا للفصل في طريقة التعامل مع الملف عبر اجتماع سيحدد موعده لاحقا، وطمأن بالمقابل أحمد ساعي المواطنين وأكد أن العمل القضائي وقضاياهم لن تتأثر بهذا الإضراب الذي حُدد بيوم واحد لا غير، واستدل المتحدث في هذا السياق بإضراب القضاة الذي استغرق فترة طويلة.