المحامون يشلّون المحاكم

قاطع المحامون العمل القضائي، أمس، مع تنظيم وقفات إحتجاجية أمام المجالس القضائية عبر ولايات الوطن، احتجاجا على الإجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020.
وقال رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أحمد ساعي، إن المحامون استجابوا بقوة لدعوة الإتحاد لمقاطعة العمل القضائي كل التراب الوطني، مضيفا أن "الإضراب عرف مشاركة منقطعة النظير وغير متوقعة مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع المجالس القضائية".
وبخصوص الخطوات المقبلة في حال الاستجابة لمطالبهم المرفوعة للجهات الوصية، أوضح المتحدث بأن الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه والمجلس الوطني للنقابة هو من سيفصل في طريقة التعامل مع الملف عبر اجتماع سيحدد موعده لاحقا.
وفي سياق آخر، طمأن أحمد ساعي، المواطنين، وأكد أن العمل القضائي وقضاياهم لن تتأثر بهذا الإضراب، الذي حُدد بيوم واحد لا غير، مستشهدا بالقضاة الذين أضربوا فترة طويلة، لكن الأمور كانت تسير بشكل عادي.
وطالب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الجهات الوصية، في بيان سابق، بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته وذلك"بإلإعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الإتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق".