دخل اليوم المحامون على المستوى الوطني في حركة احتجاجية قاطعوا من خلال العمل القضائي، كما نظموا وقفات احتجاجية امام المحاكمة و المجالس القضائية رفضا للضرائب الجديدة التي جاءت في قانون المالية 2020. وجاءت هذه الحركة الإحتجاجية استجابة لقرار الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين و الذي دعا إلى مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائيةاليوم المقبل احتجاجا على الضرائب المفروضة على المحامين. وحسبما ماوقفت عليه “النهار أونلاين” فقد قاطعت نقابة المحامين بالعاصمة العمل القضائي اليوم، وقالت النقابة بأن هذه الخطوة جاءت من أجل تحسيس الراي العام و السلطة و على راسها رئاسة الجمهورية بإنشغالات المحامين على المستوى الوطني لما جاء به قانون المالية 2020. وأكد المحامون المحتجون بأن قانون المالية قد جاء فيه اجحاف كبير في حقوق هيئة الدفاع فيما يخص الترتيبات الجديدة التي تم فرضها في قانون المالية التي تتعلق بالضرائب ودفع الضريبة. وأضاف المحتجون أن ان قانون المالية القديم منذ اربع سنوات فقد احدث نظام ضريبي يسمى بالدفع الجزافي الموحد و الذي كان يقدر ب 12 % تدفع من قبل المحامي لدى مصالح الضرائب هي ضريبة موحدة تشمل لتخليص المحامي للالتزاماته المالية إزاءة خزينة الدولة خاصة ان النظام القديم كان يخدم 80 بالمئة من محامين الشباب و التي تجاوزت 70% على المستوى الوطني. وأكد المحامون أن القانون القديم حفزهم للاقتراب و التصريح بمداخلهم فبموجب قانون المالية الحالي الذي تم اعداده من قبل الحكومة السابقة و التي قدمت استقالة بعد انتخاب رئيس. كما وصف المحامون هذه الضرائب بأنها تثقل كاهل المحامي أين قدم المحامون اقتراحات للجنة المالية بمجلس الشعبي الوطني لأجل اختيار او عرض نظام يرضى الطرفين الا وهو الاقتطاع من المنبع. وطالب المحامون المحتجون على مستوى عدة ولايات بضروروة مراجعة النصوص الجدية المفروضة على المحامين في قانون المالية. وكان اتحاد المحامين أكد على ضرورة اعتماد نظام الضريبة المتبع طبقا لرزنامة المتفق عليها مع الإتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق. وراسل الإتحاد الوطني للمحامين كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير العدل بلقاسم زغماتي لتبليغهما بفحوى الإجتماع.
