مدلسي: الاتفاق السياسي سيضمن المفاوضات حول التفكيك الجمركي

تلتئم اللجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان، التي نصبت مؤخرا بصفة رسمية خلال مجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي السادس، في اجتماعها الأول في سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة.
الخبر أعلن عنه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بلكسمبورغخلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس،موضحا أن هذه اللجنة الفرعية ستوفر إطارا لحوار منتظم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية والأمنية وحقوق الإنسان والأمن والهجرة والتنقل الحر للأشخاص.
وقال الوزير في إشارة لبعض الدول التي تنصب نفسها مقدمة دروس بشأن مسائل حقوق الإنسان أن هذه اللجنة الفرعية "ستكون فضاء للتبادل وليس إطارا لتمرير رسالات".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه فيما يخص هذا المحور فان الجزائر"تشارك اليوم دون عقد وتقبل اليوم مناقشة كافة المسائل مع الاتحاد الأوروبي دونطابوهات".
وأشار الوزير إلى انه "فيما يخص الدفاع عن حقوق الإنسان فإننا لسنا متخوفينمن فتح النقاش كونه يخص الجزائريين بالدرجة الأولى".
وأوضح يقول للصحافة انه " يجب تطوير حقوق الإنسان من اجل الجزائريين انفسهموليس من اجل صورة الجزائر بالخارج. كما انه يجب تحسين هذه الصورة التي تعد هدفا من قبل المجتمع المدني برمته".
وفي تقريرها الذي تم تبادله مع الاتحاد الأوروبي خلال هذا المجلس أشارتالجزائر إلى أنها تطبق التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي صدقت عليها بعرض تقاريرها الدورية بصفة منتظمة وبدعوتها لمفوضي حقوق الإنسان وباستقبالها منظمات غير حكومية.
واعتبر مدلسي ان سياسة الجوار الأوروبية الجديدة مع جيرانهابالضفة الجنوبية والتي يتم تكييفها من قبل الاتحاد الأوروبي يمكن ان تمثل إطارا اخر لتحسين هذا الحوار علاوة عن ذلك المتضمن في اتفاق الشراكة.
وأشار مدلسي إلى أن سياسة الجوار لأوروبية الجديدةالتي لم تنخرط فيها الجزائر رسميا تبدوفي مقاربتها الجديدة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي "مثيرة للاهتمام".
وأوضح للصحافة أن سياسة الجوار الأوروبية المجددة والمكيفة من قبل الاتحادالأوروبي ستقترح شراكات "مواتية" لبلدان الجنوب ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات واحتياجات كل بلد.
وستدعى الجزائر في شهر جويلية ثم في سبتمبر للمشاركة في الاجتماع المخصصلتجديد السياسة الأوروبية الجديدة للجوار.
وأضاف الوزير أنه سيكون للجزائر الفرصة خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعيةللحوار السياسي للتطرق إلى " الموقف الذي ستتخذه إزاء سياسة الجوار الأوروبية الجديدة"مشيرا إلى أن موقف الحكومة بشأن هذا الانضمام " سيكون وفق مصالح الجزائر".
وقال الوزير إنه بعد هذا الحوار " أضحى الطرف الأوروبي يقدر الخصوصياتالجزائرية ويقيمها بطريقة ملموسة"، مضيفا أنه أوضح للطرف الأوروبي أن الجزائر هي المبادرة في أكتوبر 1988 بحركة التجديد هذه في المنطقة.
وبخصوص مسألة التفكيك الجمركي، أكد مدلسي بأن الجزائر تأمل في التوصل إلى اتفاق حول التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في أقرب الآجال.
وأوضح مدلسي، أن " التقدم المحرز خلال الجولة الخامسة يسمح لنا بالتعبير عن أملنا في أن تتوج أشغالنا في أقرب الآجال باتفاق يعود بالمنفعة على الطرفين ".
وأشار الوزير إلى أن عملية مراجعة التفكيك الجمركي عمل معقد واستثنائي بحيث أنه يشكل سابقة في هذا المجال بين الاتحاد الأوروبي وبلد شريك، وأكد في هذا الشأن أنه " عمل جد معقد لأنه جد تقني ولكن لدينا الاتفاق السياسي لإنجاحه ".
م.ك