اللجنة الفرعية للحوار السياسي الجزائري- الأوروبي

عقد الاجتماع الأول في سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة

تعقد اللجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن و حقوق الإنسان، التي نصبت مؤخرا بصفة رسمية خلال مجلس الشراكة الجزائري- الأوروبي السادس اجتماعها الأول في سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة، حسب ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي بلكسمبورغ.
وقال السيد مدلسي، أول أمس الإثنين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه اللجنة الفرعية ستوفر إطارا لحوار منتظم بين الجزائر والإتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية و الأمنية و حقوق الإنسان والأمن والهجرة و التنقل الحر للأشخاص.
و قال الوزير في إشارة لبعض الدول التي تنصب نفسها مقدمة دروس بشأن مسائل حقوق الإنسان أن هذه اللجنة الفرعية ''ستكون فضاء للتبادل و ليس إطارا لتمرير رسالات''.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه فيما يخص هذا المحور، فإن الجزائر''تشارك اليوم دون عقد و تقبل اليوم مناقشة كافة المسائل مع الإتحاد الأوروبي دون طابوهات''.
و أشار الوزير إلى أنه ''فيما يخص الدفاع عن حقوق الإنسان، فإننا لسنا متخوفين من فتح النقاش، كونه يخص الجزائريين بالدرجة الأولى''. موضحا للصحافة أنه '' يجب تطوير حقوق الإنسان من أجل الجزائريين أنفسهم و ليس من أجل صورة الجزائر بالخارج. كما أنه يجب تحسين هذه الصورة التي تعد هدفا من قبل المجتمع المدني برمته''.
و في تقريرها الذي تم تبادله مع الإتحاد الأوروبي، خلال هذا المجلس، أشارت الجزائر إلى أنها تطبق التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الرئيسية، التي صدقت عليها بعرض تقاريرها الدورية بصفة منتظمة و بدعوتها لمفوضي حقوق الإنسان، و باستقبالها منظمات غير حكومية.
واعتبر السيد مدلسي أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة مع جيرانها بالضفة الجنوبية، والتي يتم تكييفها من قبل الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تمثل إطارا آخر لتحسين هذا الحوار، علاوة عن ذلك المتضمن في اتفاق الشراكة.
و أشار السيد مدلسي إلى أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، التي لم تنخرط فيها الجزائر رسميا تبدو في مقاربتها الجديدة المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي ''مثيرة للإهتمام''.
و أوضح للصحافة أن سياسة الجوار الأوروبية المجددة و المكيفة من قبل الاتحاد الأوروبي ستقترح شراكات ''مواتية'' لبلدان الجنوب، ستأخذ بعين الإعتبارخصوصيات
واحتياجات كل بلد. و ستدعى الجزائر في شهر جويلية ثم في سبتمبر للمشاركة في الإجتماع المخصص لتجديد السياسة الأوروبية الجديدة للجوار، حيث أكد الوزير أنه سيكون للجزائر الفرصة خلال الإجتماع الأول للجنة الفرعية للحوار السياسي، للتطرق إلى''الموقف الذي ستتخذه إزاء سياسة الجوار الأوروبية الجديدة''، حيث قال الوزير بأن موقف الحكومة بشأن هذا الإنضمام ''سيكون وفق مصالح الجزائر''.
و فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، أشار السيد مدلسي إلى أن مجلس الشراكة السادس أعطى الجزائر الفرصة ''للتعريف أكثر'' بأهدافها في هذا المجال، مضيفا أن ''هذه المهمة هامة للغاية في سياق إقليمي ينتظر من الجزائر أن تلتحق بمجموعة البلدان التي سيقت إلى ''الربيع العربي''.
و قال الوزير أنه بعد هذا الحوار'' أضحى الطرف الأوروبي يقدر الخصوصيات الجزائرية و يقيمها بطريقة ملموسة'' مضيفا أنه أوضح للطرف الأوروبي أن الجزائر هي المبادرة في أكتوبر 1988 بحركة التجديد هذه في المنطقة.
كما أطلع السيد مدلسي الشركاء الأوروبيين على التقدم المحرز في الجزائر خلال العشرية الأخيرة، مضيفا أن هذا التقدم لا ينبغي أن يخفي النقائص و لا التحديات الجديدة في مجال السكن والتشغيل و تحسين الحكم و تعزيز الحريات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مرتاح لهذه التطورات، بحيث ''بدا مطمئنا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية''.
و بخصوص التفكيك الجمركي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر تأمل في التوصل إلى اتفاق حوله في أقرب الآجال، مضيفا أن ''التقدم المحرز خلال الجولة الخامسة يسمح لنا بالتعبير عن أملنا في أن تتوج أشغالنا في أقرب الآجال، باتفاق يعود بالمنفعة على الطرفين''.
و أوضح الوزير أن مراجعة التفكيك الجمركي عمل معقد و استثنائي، بحيث أنه يشكل سابقة في هذا المجال بين الاتحاد الأوروبي و بلد شريك. وأكد في هذا الشأن أنه ''عمل جد معقد لأنه جد تقني، و لكن لدينا الإتفاق السياسي لإنجاحه''.
و بالرغم من اتفاق أولي، تم التوصل إليه في الجزائر خلال الجولة الرابعة بخصوص تأجيل التفكيك الجمركي إلى 2020 عوض 2017 ، لا زالت المفاوضات بين الطرفين متعثرة بشأن الجانب الصناعي.
و قد طلبت الجزائر في نهاية 2010 تأجيل رزنامة التفكيك الجمركي للمنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بثلاث سنوات، لأنها كانت بحاجة إلى منح فترة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتمكينها من الإستعداد للمنافسة الكبيرة التي ستفرض مع انشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية- الأوروبية.
و في هذا الصدد، ينص اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 على التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للإستيراد في الجزائر، وسيتم تفكيك إحداهما بشكل كلي سنة 2012.
لكن نفس الوثيقة تمنح بالموازاة للطرفين إمكانية تجميد تطبيق هذا التفكيك لمدة ثلاث سنوات، إذا ما كانت المبادلات التجارية غير متوازنة و تعود بالمنفعة على طرف دون الآخر.