أزمة في الأفق بين فرنسا والجاليات المسلمة

العلاقة بين فرنسا والجاليات المسلمة تعود من جديد إلى الواجهة، بعد شروع الحكومة الجديدة، التي يقودها جون كاستاكس، في سن مشروع قانون جديد يسمى "العزل"، عبرت الجالية المسلمة من مخاوف بشأن تبنيه.

معالم هذه المخاوف تعززت من الخطاب الذي ألقاه الوزير الأول الجديد أمام البرلمان في 15 من الشهر الجاري، وذلك بالرغم من الاحتياطات التي حاول جان كاستاكس، التخفي وراءها نظرا للحساسية التي توجد بين الحكومات الفرنسية المتعاقبة والجاليات المسلمة.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال في بداية التفكير في سن هذا المشروع المثير للجدل في شهر فبراير المنصرم، إنه لا يستهدف أي من الأديان، في محاولة لتطمين الجالية المسلمة، غير أن ذلك لم يبدد مخاوف هذه الجالية، طالما أنه يسعى على محاصرة التطرف الإسلامي، على حد تعبير الساسة الفرنسيين.

بداية المخاوف من مشروع الحكومة الفرنسية تأكدت عندما قال الرئيس الفرنسي إن المجتمع الفرنسي لا يقبل أن يرفض مصافحة المرأة لأنها امرأة، كما يرفض المجتمع الفرنسي رفض المرأة الخضوع لفحوصات عند طبيب رجل.
وقال أيضا "في الجمهورية الفرنسية لا يمكن أن نقبل بإجراء شهادة على عذرية المرأة من أجل الزواج". كما أعلن ماكرون رفض الحكومة جعل قانون مستمد من الدين أيا كان، أن يكون فوق قانون الجمهورية على حد تعبيره.

وفي خضم هذا الجدل، كانت الحكومة الفرنسية قد رفضت استقبال أئمة جدد بمناسبة شهر رمضان وفق ما كان معمولا به، قبل أن يأتي الدور على وزارة الداخلية، التي أعلنت بدورها تعزيز الخلايا المكلفة على مستوى المقاطعات بمحاربة "الإسلاموية"، في ظل احترام الحرية والمساواة والأخوة واللائكية بين أفراد الشعب الفرنسي، كما يتضمن المشروع أيضا الرقابة على تمويل الجمعيات ذات الخلفية الإسلامية، ومنع تعدد الزوجات.

ومما زاد من مخاوف الجالية المسلمة، هو اختيار جيرالد دارمانين، وزير داخلية معروف بعداوته للجالية المسلمة، فضلا عن كونه من أنصار الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الذي كان وزيرا للداخلية، وصدرت عنه توصيفات عنصرية تحقيرية بحق الجالية المسلمة، وخاصة عندما وصف شباب الضواحي الباريسية، من المسلمين بأنهم "حثالة".

وكان دارمانين قد وصف الإسلام السياسي بأنه "العدو القتال للجمهورية"، ودعا إلى محاربة ما أسماها "الطائفية" في المجتمع الفرنسي، وقد فهم البعض ذلك على أنه يقصد الإسلام.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسية ينحدر من أصول جزائرية ويهودية.