مسجد باريس: تقرير “صناعة الإسلاماوية” انتهازي ومتحيز

في رد له على التقرير الذي أعده معهد مونتاني

وصف مسجد باريس الكبير، الثلاثاء، تقرير “صناعة الإسلاماوية” الذي نشره أول أمس الاثنين معهد مونتاني ب”الانتهازي” و”المتحيز”.
وفي بيان له تأسف المسجد “لسقوط هذا التقرير الانتهازي والمتحيز في الخلط بين الإسلام و الإسلاموية، متناسيا طوعا الجالية المسلمة بفرنسا”، مذكرا ب”التمسك العميق لمسلمي فرنسا بالقيم الجمهورية والديمقراطية وبالضرورة الملحة لاحترام مبدأ اللائيكية الذي أقره قانون 19-12-1905”.
في نفس السياق، أكد مسجد باريس الكبير أن الجالية المسلمة بفرنسا “لا يمكنها تحمل العبء الإسلاماوي والتعرض لمعاملة مغايرة لتلك الخاصة بالديانات، الأخرى”. وجاء في نفس البيان أن “مسجد باريس الكبير لطالما قدم تحليلا مدروسا يسمح بإبراز الأسباب العميقة لهذه الانشغالات”، وحسب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، فإن هذا التقرير الذي أعده حكيم القرويي، باحث ومستشار فرنسي ذو أصول تونسية لا يقترح أي حلول.
ويقترح التقرير إنشاء “هيئة” لمراقبة التدفقات المالية وجمع الأموال والهبات التي تستفيد منها ممثليات الديانة الإسلامية لاسيما في مجال تمويل تسيير المساجد ووضع وسم الحلال الذي قدر رقم مبيعاته في السوق الفرنسية ب6 ملايير أورو.
من جهة أخرى، رفض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية “كليا” التقرير الذي من المفروض طرحه على الرئيس ايمانويل ماكرون، مشيرا إلى أنه لا يحمل حلولا لتسيير الديانة الإسلامية. وأوضح المنتدب العام للمجلس، عبد الله زكري لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الأمر يتعلق بتقرير نرفضه نهائيا فهو لا يحمل حلولا لتسيير الديانة الإسلامية بفرنسا”، مؤكدا أن الدولة “لا ينبغي أن تهتم بالديانة”، تطبيقا للقانون الصادر سنة 1905 والمتعلق بفصل الدين عن الدولة.
وفي هذا الصدد، أشار المتدخل إلى صعوبة قراءة هذا التقرير الذي يحتوي على أكثر من 600 صفحة، حيث تطرق صاحبه إلى تاريخ الإسلاماوية في العالم. كما ندد السيد عبد الله زكري الذي يشغل أيضا منصب رئيس المرصد الوطني لمكافحة معادة الإسلام بإعداد هذا التقرير من جهة وتشجيع تنظيم جلسات لذات المجلس من جهة أخرى بطلب من الحكومة قصد التوصل إلى إعداد وثيقة توافقية حول تنظيم الديانة الإسلامية بفرنسا.
كما أضاف يقول: “أعطينا موافقتنا لحضور هذه الجلسات لمناقشة والتعريف بمشاريعنا من أجل إصلاح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على مستوى مختلف الهيئات” .