ينظم طلبة و خريجو كليات الحقوق، وقفة احتجاجية، غدا، أمام مقر الإتحاد العام للمحامين الجزائرين بالمحكمة العليا ، بغرض فتح باب مسابقة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. وسيرفع طلبة و خريجو كليات الحقوق، المتوافدين من جميع ولايات الوطن ، جملة من المطالب، اهمها فتح دورات متتالية إلى غاية انشاء المدارس الجهوية تتكفل الكليات بالاشراف و تأطير المسابقة، وان يصدر الاتحاد العام للحامين الجزائريين بيانا رسميا ينفي فيه المسؤولية عن نفسه في فتح باب مسابقة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة و يوجه الأمر إلى الجهات المخول لها قانونا إصدار القرار الوزاري المشترك"وزير العدل و التعليم العالي و البحث العلمي". ويجدر الإشارة إلى أنه وقبل 2015 كان الولوج إلى مهنة المحاماة مباشرة وبدون مسابقة، وذلك إلى غاية صدور القانون رقم 15-18. وانطلقت الاحتجاجات منذ سنة 2018 و في كل مرة كانت الجهات الوصية تنفي المسؤولية عن بعضها، و بالرجوع إلى أحكام المادة 02 من القانون المشار إليه أعلاه فإن قرار فتح المسابقة يكون مشتركا بين وزارة العدل و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و إلى غاية انشاء المدارس الجهوية تتكفل الكليات بالاشراف و تأطير المسابقة. وفي ذات السياق ، نظم الطلبة والخريجين عدة وقفات أمام وزارة ، و استمر التصعيد و التكثيف في الإحتجاجات حتى تم إعلان إضراب مفتوح على مستوى كلية الحقوق سعيد حمدين و كذا جامعة عرقوب بباتة، استمر الإضراب أسبوع من 08/03/2020 إلى غاية 15/03/202 و علق بسبب جائحة الكوفيد 19. ومان رد وزير العدل على سؤال في البرلمان بخصوص هذه القضية، مفاجئا، سيما وانه لمح إلى دور وزارة التعليم العالي و البحث العلمي من خلال الكليات التي يجب أن تبدي استعدادها بموجب بتوصيات مكتوبة، كل كلية حسب عدد استيعابها، و من جهة أخرى نفى المسؤولية عن وزارته و حمل الإتحاد العام للحامين الجزائريين مسؤولية المسابقة.