وزارة التعليم العالي لم ترفع طلب اعتمادها لوزارة العدل :نحو تأجيل امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة إلى السنة الجامعية المقبلة

أجلت كلية العلوم الإدارية والقانونية، بجامعة “الجزائر 1"، امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة إلى غاية شهر سبتمبر المقبل عكس ما كان معمول به في السنوات السابقة، ما يجعل إمكانية إلغاء تكوين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق فيها لرسم السنة الجامعية 2012 / 2013، حسب ما أكدته مصادر مطلعة.
يشرع طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية العلوم الإدارية والقانونية، ببن عكنون، شهر سبتمبر المقبل في إجراء الامتحانات التي كان من المقرر إجراؤها في السداسي الثاني من السنة الجامعية المنقضية، وبررت المصادر ذاتها أسباب تأجيل امتحانات الكفاءة المهنية للمحاماة الخاصة بالدفعة المسجلة لرسم السنة الجامعية الماضية بالتأكيد على أنها ترجع إلى تماطل وزارة العدل في الرد على طلب كلية العلوم الإدارية والقانونية القاضي باعتماد هذا النمط من التكوين لخريجي كليات الحقوق الراغبين في ذلك، وأوضحت أن هذا التأجيل أدى إلى إحداث تغيير في الرزنامة الزمنية المتعلقة بامتحانات دفعة السنة الماضية، ما يعني أن شهر سبتمبر تمت فيه برمجت الامتحانات بدل فتح التسجيلات للالتحاق بها على غرار ما تم تطبيقه في السنوات الماضية، وأوضحت المصادر ذاتها أن الكلية بدورها لم تتخذ بعد الإجراءات المتعلقة بطلب اعتماد هذا النمط من التكوين المقرر أن تصادق عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل أن يرفع لوزارة العدل التي لها سلطة قرار فتح التسجيل للالتحاق بهذا النمط من التكوين من عدمه إلى أن تتم تسوية وضعية هذه الدفعة وهو ما يعزز إمكانية إلغائها للسنة الجامعية 2012 /2013. موازاة مع ذلك، تشرع كلية الحقوق في شهر سبتمبر المقبل في استقبال ملفات خريجي الكلية الراغبين في المشاركة في مسابقة الالتحاق بالماجستير الخاصة بطلبة النظام الكلاسيكي عقب موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تأهيل التكوين في طور الماجستير في ثلاث تخصصات هي قانون الأسرة الذي يشرف عليه الأستاذ تقية عبد الفتاح، ويقدر عدد المناصب المفتوحة بها ب 10 مناصب يليه تخصص حماية المستهلك والمنافسة المسؤول عنه الدكتورة محمدي فريدة، وتخصص البيئة والعمران الذي تولى الإشراف عليه الدكتور سعيدان علي، حيث يقدر العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة بها 40 منصبا وفقا للقرار الوزاري رقم 186 المتضمن مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لضمان التكوين لنيل شهادة الماجستير والمحدد لعدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2012 / 2013 الموقع من قبل الوزير المكلف بالنيابة بتسيير هذا القطاع الهاشمي جيار.