تجميد شهادة كفاءة المحاماة إلى إشعار أخر

وزارة العدل تسحب الإمتحان من التعليم العالي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في سابقة هي الأولى من نوعها، تعليق عملية التسجيلات الخاصة بالكفاءة المهنية، إلى أجل غير مسمى، بغية تنظيم هذا التكوين وفق احتياجات قطاع العدالة، بحيث تم تجميد عملية التسجيلات عبر كامل كليات الحقوق، على مستوى التراب الوطني، في انتظار ورود توضيحات جديدة حول كيفيات تطبيق القرار من قبل وزارة العدل. وحسب ما اطلعت عليه ''النهار''؛ فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت أول أمس بإرسال بيانات إلى مختلف الكليات التي أبدت رغبتها في فتح تكوين لتحضير شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، قصد توقيف فتح هذا التكوين على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وذلك بناء على طلب وزارة العدل، التي قررت إعادة تنظيم هذا التكوين وفق احتياجاتها، بالنظر إلى الطابع المهني لهذه الشهادة والذي يعنيها بالدرجة الأولى. وإلى حين بروز توضيحات جديدة من قبل وزارة العدل، حول آليات تنظيم هذا التكوين، فقد دخلت التعليمة حيز التطبيق من قبل كليات الحقوق فور ورودها، فشرعت أول أمس الخميس كلية الحقوق والعلوم الإدارية ببن عكنون، بصفتها واحدة من مؤسسات التعليم العالي المعنية مباشرة بالموضوع، في تطبيق التعليمة الواردة وتأجيل تاريخ التسجيلات التي كانت مقررة في 18 أكتوبر الجاري إلى غاية ورود إشعار آخر. ويأتي قرار وزارة العدل، على خلفية ارتفاع عدد المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة كل سنة، مما خلق نوعا من الفائض مقارنة بين العرض والطلب، وهو الأمر الذي تم محاولة استدراكه ضمن مسودة قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها، والتي تنص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بتحضير مترشحي الكفاءة المهنية للمحاماة، والتي يتم الالتحاق بها حسب المادة 33 من نفس القانون، عن طريق إجراء مسابقة وطنية.
ويضاف إلى ذلك الإشكال الذي تعرض إليه طلبة نظام ال ''أل، أم، دي'' تخصص علوم إدارية والحقوق، والذين لم تقبل شهاداتهم ضمن ملفات التسجيل الخاصة بتكوين الكفاءة المهنية، بحيث يتوقع من الوزارة الوصية بحث كيفية استدراك هذا الخلل، الذي كان من المفترض التفكير فيه قبل تطبيق النظام الجديد، والسعي إلى تعميمه. ولا يستبعد قانونيون ممن التقتهم ''النهار'' بكلية الحقوق، أن يكون القرار أول خطوة لوزارة العدل، لإحكام قبضتها على الموضوع وتوليها مسؤولية الإشراف المباشر على علمية تكوين الطلبة، ومنح شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، والتي أوكلتها سابقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكم غياب ونقص الهياكل البيداغوجية الكافية لاستقبال عدد المترشحين سنويا، للحصول على الشهادة.
عميد كلية الحقوق ببن عكنون: ''لا تسجيلات في التخصص إلى حد الآن''
نفى عامر بن تونسي عميد كلية الحقوق ببن عكنون، فتح عملية التسجيلات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية، أو استقبال أي ملف إلى حد الساعة، بعد أن كانت هذه الأخيرة مبرمجة ابتداء من 18 أكتوبر الجاري، مضيفا أن العملية تم تعليقها إلى أجل غير مسمى، بناء على التعليمية التي أرسلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في انتظار ورود توضيحات حول كيفية تطبيقها. وأوضح المتحدث على هامش إشرافه على سير امتحان شهادة الماجستير أول أمس، أن كليته لم تتلق أي ملف، ولم تقبض حقوق التسجيل من أي طالب، مؤكدا أن دفاتر التسجيل الخاصة بالعملية لازالت فارغة إلى يومنا، وأن الإشاعات المترددة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة، كما أن كلية الحقوق تترقب صدور أي توضيحات لتطبيقها مباشرة في هذا المجال، كونه يجهل شخصيا خلفيات صدور هذا القرار المفاجئ وأسباب تعليق عملية التسجيلات. من جهة أخرى؛ كشف العميد أن كليته تستقبل آلاف الطلبة المسجلين في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وذلك بمعدل 3500 طالب سنويا، حيث قدر تعداد هؤلاء خلال السنة الماضية، أزيد من 3700 مسجل، وهو مرشح للارتفاع مع السنوات القادمة بحكم عدد الملتحقين بتخصص الحقوق والعلوم الإدارية، الذي فاق العام المنصرم 4000 حامل لشهادة البكالوريا.