إضراب عمال البريد يدخل يومه الرابع

يتواصل إضراب عمال البريد، لليوم الرابع على التوالي لتزداد متاعب المواطنين بسبب عجزهم عن الحصول على أجورهم في ظل تعطل بعض موزعات الدفع الإلكتروني أو أنها لا تتوفر على الأموال.
ورغم مساعي مؤسسة بريد الجزائر، احتواء موجة غضب العمال قبل حلول تاريخ دفع معاشات المتقاعدين والسلك الأمني، غير أن عمال البريد أصروا على مواصلة الإضراب إلى غاية التجاوب رسميا مع جميع مطالبهم العالقة والمتمثلة في الترقيات، منحة المردودية الفردية، اعتماد نقابة للمؤسسة، وتقاضي أجور عمل أيام الجمعة وفي ليالي رمضان.
ولم يهضم العمال قرار مؤسسة بريد الجزائر بصب أول قسط من المنحة التحفيزية لعمال القطاع، بينما سيتم صب القسط المتبقي بعد مُصادقة مجلس إدارة المؤسسة على الحصيلة السنوية بعنوان 2020، وقال بعض العمال إن هذا المطلب لا يندرج في ضمن المطالب التي يطالبون بها، فهم يصرون على تحديد تاريخ استجابة لمطالبهم تكون ممضية من طرف المديرية العامة للبريد.
وعبر العديد من زبائن بريد الجزائر عن امتعاضهم من استمرار الإضراب بمكاتب البريد واستحالة سحب أموالهم رغم حاجاتهم الماسة إليها بسبب حلول شهر رمضان، حتى أنهم ابدوا مخاوفهم من استمرار سيناريو الطوابير الكبيرة أمام الشبابيك في حالة توصل الطرفين إلى اتفاق، خاصة وأن الأيام القادمة تتزامن مع تخليص رواتب شهر أفريل للعديد من القطاعات المدنية والعسكرية من بينها قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي وحتى تسديد رواتب المتقاعدين بالزيادات الجديدة بداية من العشرين جوان الجاري، وهو ما سيضاعف من الأزمة في حال عدم إيجاد حلول سريعة لها.
وكانت مؤسسة مؤسسة بريد الجزائر، قد أعلنت منذ يومين في بيان لها نشر عبر صفحتها في "الفايسبوك "، اتخاذ تدابير جديدة تخص عمال وعاملات المؤسسة، وكشفت أن صب المنحة التحفيزية سيتم بصفة عادية خلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالمطالب الأخرى على غرار منحة المردودية الفردية والجماعية، ملفات الموقوفين، تهيئة ساعات وأيام العمل الأسبوعية وملفات العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم، فقد اتخذت مؤسسة بريد الجزائر كل الإجراءات اللازمة للتكفل بهذه الانشغالات، غير أن تفعيلها قانونا مرتبط بتنصيب نقابة للمؤسسة.
وأكدت ذات المؤسسة سعيها لتسريع وتيرة تنصيب هذه النقابة في أقرب وقت، والتزامها بمرافقة عمالها لاسيما من خلال التكوين، لتأهيلهم لتولي مناصب المسؤولية على المستويين المركزي والمحلي.