وزارة الداخلية تسلم وصل اعتماد حزب الحرية و العدالة

أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها سلمت وصل إيداع ملف تأسيس حزب الحرية و العدالة الذي يرأسه بلعيد محند أوسعيد، المشهور ب محمد السعيد، في تطور يكشف جدية مصالح دحو ولد قابلية في تدشين مرحلة جديدة بين السلطة والمعارضة، قوامها الاحتكام إلى نصوص الدستور، والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن"مديرية الحياة الجمعوية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية سلمت صبيحة اليوم (أمس الاثنين) وصل إيداع ملف تأسيسي للسيد بلعيد محند أوسعيد رئيس حزب الحرية والعدالة".
ونقلت الوكالة عن بيان الوزارة قولها، إن وزير الداخلية دحو ولد قابلية، استغل هذه المناسبة للتأكيد أن "هذه العملية ستتواصل بكل إنصاف و شفافية بالنسبة لكل الأحزاب السياسية قيد التأسيس، في ظل احترام أحكام القانون العضوي 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية".
وأكد ولد قابلية وهو يعلن تسليم أول وصل إيداع ملف تأسيس حزب سياسي منذ 1999 ، أنه "سيعمل من أجل تمكين كافة الأحزاب السياسية التي أودعت ملفات اعتمادها، من النشاط على الفور بكل شرعية في انتظار الاعتماد الرسمي الذي سيتم تبليغهم به بعد دراسة ملفاتهم"، ما يعني أن الداخلية مقبلة على تقديم ملفات وصل اعتماد أحزاب جديدة في الأيام القليلة المقبلة.
وجاء تسليم حزب محمد السعيد، وصل إيداع ملف تأسيسه، بعد كان انتهائه من عقد مؤتمره التأسيسي، الذي انتظم يومي 27 و 28 جانفي الماضي، والذي انتخب محند أوسعيد رئيسا له بالإجماع لمدة خمس سنوات وانتخب أيضا أعضاء مجلسه الوطني، قبل أن يتبع ذلك بإيداع وثائق ومستندات هذا المؤتمر، وما تمخض عنه من مؤسسات، حتى يمكن الجهات المختصة من التحقق من مدى مطابقة الحزب للنصوص القانونية السارية المفعول.
ويعني في القاموس القانوني تسليم وصل اعتماد لحزب ما، أن وزارة الداخلية ملزمة بالرد على صاحب الملف في غضون ستين يوما، وفي حالة عدم الرد، فإن الحزب الذي أودع ملف اعتماده، أصبح شرعيا ومن ثم فقد أصبح بإمكانه ممارسة النشاط السياسي بصورة عادية.
ويعتبر قرار وزارة الداخلية بتسليم وصل استلام ملف اعتماد حزب الحرية والعدالة، خطوة لافتة وغير مسبوقة، منذ أزيد من عشرية من الزمن، حيث كان مؤسسي الأحزاب يودعون ملفات اعتمادهم لدى مديرية الحياة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، غير أنهم لم يتحصل أيا منهم على وثيقة من الداخلية تثبت إيداعهم لملفات، وفي ذلك حيلة، كان قد فسرها أصحاب المشاريع المعطلة، بأنها تهرب سافر من طرف الداخلية، من اية تبعات قانونية في حال قرر المتضررون اللجوء إلى العدالة.
وكانت وزارة الداخلية قد رخصت، منذ اعتماد قانون الأحزاب الجديد، لما يقارب العشرين حزبا بعقد مؤتمراتها التأسيسية، وكان حزب محمد السعيد لعقد مؤتمره، فيما تأخر المؤتمر التأسيسي لجبهة الحرية والعدالة التي يرأسها عبد الله جاب الله، إلى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب رداءة الأحوال الجوية.