على فرنسا تطهير المكان بأسرع وقت لتفادي المزيد من الضحايا"

قام مجموعة من الخبراء و الجنود الفرنسيين ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، يوم الخمس الماضي بزيارة إلى موقع عين اكر بعين أمقل التي تبعد ب150 كيلومتر عن ولاية تمنراست الذي شهد مجموعة من التجارب النووية الفرنسية. وقال عضو لجنة البحث و الإعلام للإشعاعات النووية الفرنسية المستقلة، رونالد ديسبورد، لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن ركام الحجارة المتناثرة بفعل الانفجار الذي هز الجبل هي خطر حقيقي قائم بسبب نسبة تشبعها العالية بالإشعاعات النووية، وواصل أن هناك عمليات مستمرة لالتقاط و جمع النفايات الحديدية و الأسلاك الموجودة بعين المكان من طرف السكان. وأشار بهذه المناسبة، أن نسبة الإشعاعات عالية جدا، و هي تفوق مائة مرة الإشعاعات الطبيعية. كما أكد عمار منصوري باحث في الهندسة النووية، أن 13 انفجار نووي سمح من تسرب كمية كبيرة من الإشعاعات، زيادة على أربعة حوادث تجارب غير متحكم فيها، و أقام الباحث مقارنة بين الانفجار النووي الذي حدث في أول ماي 1962 و حادثة شارنوبي 1986 بأوكرانيا. و استعرض المتحدث حادثة الانفجار النووي التي وقعت في 1ماي 1962، حيث تسببت في حدوث سحابة نووية بطول 2600متر لوثت جميع الأغراض و الوسائل التي كانت موجودة بعين المكان و المناطق المجاورة. من جهته استرجع الجندي الفرنسي ميشال ديسوربري ، البالغ من العمر 69 سنة الحادثة ، حيث كان موجودا رفقة تسعة جنود آخرين بعين المكان أي بالجبل الذي حدث به الانفجار النووي، و شبه الانفجار بالزلزال عنيف عقبته سحابة إشعاعية غطت المكان بأسره و لوثت المحيط كله. ومن جهته استرجع رئيس جمعية 13 فيفري 1960 الهامل عمر، أول حادث شهدته رقان بمرارة، و دعا السلطات الفرنسية إلى تطهير المكان و إنشاء مستشفى بالمنطقة للتكفل بانشغالات السكان الذين نسبة كبيرة منهم مصابين بالسرطان، بالإضافة إلى مخبر للأبحاث لمرافقة الخطر الموجود بالمنطقة، مضيفا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية انه يريد معرفة العلاقة الموجودة بين 80 حالة إصابة بالسرطان موجودة بمستشفى رقان و التجارب النووية. وقال ديسبورد انه لا يجب تضييع المزيد من الوقت، و لابد من المسارعة لجمع تلك النفايات. و تجدر الإشارة في الأخير أن لجنة فرنسية جزائرية وضعت سنة 2007مباشرة بعد زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، للجزائر و كلفت بإعداد تقرير حول المواقع التجارب النووية الفرنسية مع جرد و إحصاء جميع المعلومات اللازمة.
أما القانوني عز الدين زعلاني فقال ان كل من وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و أيضا وزير البيئة و تهيئة الإقليم و السياحة مدعوين للتدخل بسرعة من أجل تأمين المكان و عدم الانتظار مكتوفي الأيدي و انتظار ردة فعل فرنسا .