خبراء فرنسيون وجزائريون يؤكدون: نفايات نووية تسبب السرطان في تمنراست رسالة مستعجلة إلى وزيري الصحة والبيئة لاتخاذ إجراءات سريعة

كشفت مجموعة من الخبراء الجزائريين والفرنسيين يقودهم الخبير الفرنسي ''رولون ديبورد'' رئيس اللجنة المستقلة للبحث والاستعلام حول الإشعاعات النووية بالمركز الفرنسي ''كرياد''، أن نفايات عالية الإشعاش ترجع للتجارب النووية الفرنسية الثلاث عشرة التي أجرتها تحت الأرض بصحراء الجزائر، من جملة سبع عشرة تجربة لازالت على الهواء الطلق بمنطقة عين عاكر في منطقة الأهفار الواقعة على بعد حوالي 150 كلم شمال ولاية تمنراست .
وكشف الخبير الفرنسي حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية أن موقع عين عاكر يحتوي على مئات آلاف من أطنان النفايات النووية المشعة التي تشكل خطرا كبيرا على سكان المنطقة وعلى البيئة.
وكشف الباحث الفرنسي الذي زار المنطقة يوم الخميس الماضي رفقة خبراء جزائريين وآخرين أجانب من جنسيات مختلفة وكذا بعض الضحايا من الجزائريين والفرنسيين أن النفايات التي لازالت في منطقة تمنراست على الهواء الطلق عالية الاشعاش بحيث قدر الخبير رولون أن نسبة الإشعاعات الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية تجاوزت بكثير حدود الإشعاع الطبيعي بحوالي مئة مرة وهو الأمر الذي لم يسبق للخبير أن شاهده من قبل، بحسب التصريحات التي أدلى بها لوكالة أنباء بلده.
من جهته الباحث الجزائري عمار منصوري المشارك في العملية، قال بأن اثنتي عشر تجربة نووية فرنسية منها أربعة حوادث لم تكن متوقعة أدت إلى تسرب الإشعاعات النووية نتيجة فشل الغلق المحكم للعملية، فيما لم يتردد الخبير الجزائري الباحث في مركز البحوث النووية بالعاصمة من تشبيه منسوب الإشعاعات النووية في منطقة عين عاكر بما تسرب في حادثة شرنوبيل الأوكرانية سنة 86 بالاتحاد السوفياتي سابقا.
من جهة أخرى، فضل الخبير الفرنسي رولون ديبورد دعوة الجزائر لحمل باريس على جمع نفاياتها النووية المشعة معتبرا العملية ''مستعجلة للغاية'' وهي لا تحتمل أي تأخير بالنظر للخطورة الكبيرة التي قد تنجر عن بقاء تلك النفايات على الهواء الطلق.
فيما دعا وزير الصحة ووزير البيئة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات أولية استعجالية لحماية مواطني المنطقة دون انتظار فرنسا.
وأكد المتحدث أن اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة التي أنشئت بمناسبة الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، قد انتهت من إعداد تقرير الخبرة حول النفايات المشعة والمناطق المتضررة.
وفي سياق متصل اعتبر رولون المطالب التي رفعتها بعض الجمعيات الجزائرية الممثلة لضحايا التجارب النووية على غرار التعويض المالي وبناء مستشفى وكذا مخبر لمتابعة مفعول الإشعاعات بالزهيدة مقارنة بالأخطار التي تشكلها التجارب النووية الفرنسية.
وحسب بعض المصادر الفرنسية، فإن باريس وإن تبين بأنها تعمدت استعمال جنودها كفئران تجارب لأطماعها النووية واستعدادها لتعويضهم فإن مصير الجزائريين ضحايا جرائمها المزدوجة ضدهم تبقى مجهولة المصير ويبدو حسب الأصداء الواردة من باريس أنهم خارج اهتمامات اللجنة البرلمانية التي تعد مشروع قانون التعويض.