تعرف مختلف شوارع بلدية براقي تنامي ظاهرة المواقف الفوضوية لركن السيارات بشكل ملفت للانتباه، حيث تحوّلت غالبية الأرصفة إلى مواقف يلجأ إليها بعض المواطنين لركن مركباتهم، متطاولين بذلك على مكان سير الراجلين الذين أصبحوا لا يجدون بديلا سوى المشي وسط الطريق، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة لحوادث مرورية خطيرة. برزت هذه الظاهرة السلبية في ظل غياب الرقابة والقوانين الصارمة التي من المفروض أن تسنها الجهات الوصية، فضلا عن عدم تخصيص أماكن ومساحات تتوقف فيها المركبات. هذه المواقف الفوضوية نجدها تتنامى من وسط مدينة براقي وصولا إلى حي المرجة، حيث شملت هذه الظاهرة مختلف الأحياء السكنية وطرقاتها الفرعية متسببة بذلك في عرقلة حركة المرور على مستوى الطريق الرئيسي، ناهيك عن انشغال أولياء التلاميذ حول تبعات تواجد هذه المواقف بالقرب من مختلف المؤسسات التربوية على سلامة أبنائهم، كما تبرز إشكالية المواقف غير الرسمية بمختلف الأحياء بسبب عدم استيعاب المواقف الخاصة بالمؤسسات المالية ومختلف المراكز التجارية التي تنشط بالمنطقة، نظرا للحركة الدؤوبة للسيارات الوافدة إليها، والتي يقوم أصحابها باستغلال الطرقات المعبدة منها والمهترئة، دون الحديث عن الاكتظاظ الرهيب في حركة المرور باتجاه الطريق الرئيسي، هذا الأخير الذي لم يسلم هو الآخر من الركن العشوائي للمركبات في ظل تشبع هذه المواقف في أوقات الذروة. لتعم بذلك حالة من الفوضى العارمة، حيث أرجع بعض المواطنين سبب ذلك، إلى عدم سن المسؤولين المحليين للقوانين الرادعة التي تحد من هذه الظاهرة، على غرار التفاهم مع مصالح الشرطة بإجبار هؤلاء على عدم ركن سياراتهم على الأرصفة وفرض غرامة مالية في حالة مخالفة ذلك، أو على الأقل تخصيص مكان لاستيعاب هذه السيارات، ولعل أهم ما يميّز هذه الظاهرة هو عدم وجود عدد معتبر للأماكن التي لا تخضع لممارسات أصحاب المواقف المتعارف عليها، مثلما هو الحال بالنسبة للأحياء المتواجدة بالقرب من مقر البلدية والتي تحولت لموقف بحكم العادة مثلما أكده بعض السائقين، نظرا لنقص مواقف السيارات ببراقي، وهو الحال الذي تشهده مختلف بلديات العاصمة والذي يعتبر من المطالب التي يتعدى تجسيدها نطاق البلديات إلى المصالح العمومية المختصة.
