شارع خليفة بوخالفة بسيدي أمحمد ..الركن العشوائي للسيارات يثير غضب المواطنين

يعرف شارع خليفة بوخالفة المتواجد ببلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، حالة من الفوضى العارمة بسبب الركن العشوائي للسيارات على مختلف أرصفة الشارع من قبل بعض المواطنين،
متطاولين بذلك على أماكن سير الراجلين الذين أصبحوا لا يجدون خيارا آخر سوى المشي وسط الطريق، معرضين حياتهم لحوادث مرورية خطيرة، حيث برزت هذه الظاهرة السلبية نتيجة لغياب القوانين الرادعة التي من شأنها وضع الحد لها والتي لم تكلف السلطات الوصية عناء سنها هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقص العقار، هذا المشكل والهاجس الأكبر الذي يتخبط فيه أصحاب
المركبات في الجزائر العاصمة، ولذي حال دون توفير القدر الكافي من الحظائر يلجأ إليها هؤلاء لركن مركباتهم.
وفي ذات السياق عبر المواطنون للجزائر الجديدة عن استيائهم الشديد من الركن العشوائي سيارات خاصة على مستوى الشطر الممتد بين مدخل "رضا حوحو" الشهير بكلوزال سابقا والمركز الثقافي الإسباني، وذلك دفعت بالمارة إلى مزاحمة السيارات
والسير وسط الطريق، أصبح مصدر قلق وإزعاج كبير، لا سيما بالنسبة لفئة الأطفال والمسنين هذه الأخيرة التي تعتبر أكثر عرضة لحوادث المرور، دون الحديث عن الفوضى التي تسبب فيها أصحاب السيارات المكونة، وهو الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة الشارع.
من ناحية أخرى، أضاف بعض المواطنين، أن هذه الفوضى التي عمت الشارع بأكمله راجعة إلى عدم سن المسؤولين المحليين للقوانين الرادعة للحد من هذه مصالح الشرطة، بإجبار هؤلاء على عدم ركن سياراتهم بالشارع مع ضرورة فرض غرامة مالية في حالية ما إذا تم مخالفة ذلك، أو على الأقل تخصيص مكان أو أرضية معنية، تصلح لإستيعاب مختلف السيارات بعيدا عن الشارع.
وفي سياق ذي صلة، تتساءل المواطنون عن سبب عدم تمكن مصالح البلدية الحد من هذه الظاهرة، في الوقت الذي تمكنت فيه بلدية الجزائر الوسطى، القضاء نسبيا على هذه المشكلة، وذلك من خلال توفيرها البعض من المرافق التي تمكنت فيه بلدية الجزائر الوسطى القضاء نسبيا على هذه المشكلة، وذلك من خلال توفيرها البعض من المرافق التي تمكنت من استيعاب عدد كبير من السيارات واتخاذ الإجراءات التنظيمية لقمع الفوضى التي تحدث جراء الركن العشوائي للسيارات.
من جهته كشف مصدر مسؤول من مصالح البلدية، أن بلدية سيدي أمحمد تعمل جاهدة للحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال وضع دراسة، مضمونها يتمحور حول مخطط المواقف على مستوى البلدية، حيث سيتم تقديم ملف إلى عدة أطراف ستدرج ضمنه، على غرار أعوان الأمن ولجنة المرور، وبعد ذلك سيتم توجيهه إلى الوالي لمناقشة إلى غاية اتخاذ التدابير اللازمة.