سلال يكشف مليون و 66 شاب استفاد من جهاز الإدماج المهني منذ 2008

قال وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خوذري نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال إن جهاز المساعدة على الإدماج المهني في إطار تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة قد وضع حدا للصعوبات التي يواجهها الشباب طالبي الشغل المبتدئين، خاصة حاملي الشهادات منهم، وذلك بغرض تيسير اندماجهم في الحياة المهنية أين يشترط المستخدمون من طالبي العمل خبرة مهنية يفتقدها خريجو الجامعات ومراكز التكوين المهني.
ويقوم هذا الجهاز على تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي العمل المبتدئين من خلال فرصة اكتساب خبرة عن طريق الإدماج المهين الذي يقع أثره المالي على عاتق ميزانية الدولة خلال مدة معينة، ويوجه إلى ثلاث فئات من طالبي الشغل المبتدئين الفئة الأولى، الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، ويتقاضون 15 ألف دينار بالنسبة للجامعيين و 10 آلاف دينار للتقنيين السامين، بينما الفئة الثانية الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا تمهينيا فيتقاضون 8 آلاف دينار في الشهر، والفئة الثالثة الشباب بدون تكوين ولا تأهيل فيتقاضون منحة شهرية بأربعة آلاف دينار عندما يتابعون تكوينا لدى حرفيين معلمين ، و 6 ألاف دينار في الشهر بخصوص الشباب بدون تأهيل المدمجين على مستوى مؤسسات الإنتاج، 12 ألف اجر صافي شهريا للشباب بدون تأهيل المدمجين في الورشات ذات المنفعة العمومية، أما بالنسبة لفئة الشباب الباغين من 16 إلى 20 سنة فتم وضع دورات تكوينية مؤهلة في التخصصات التي تعرف عجزا كبير في سوق التشغيل، في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة العمل ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وخلال مدة التكوين يتقاضى هؤلاء الشباب لمدة أقصاها ستة أشهر منحة بثلاثة آلاف دينار، وفيما يخص مجال التطبيق، يوجه جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى فئة الشباب البالغين من 18 إلى 35 سنة، التي تحظى باهتمام خاص طالما إن الإحصائيات تبين بان ما يقارب 75 بالمئة من طالبي الشغل لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، و أضاف خوذري في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني موجه للوزير الأول، إن جهاز المساعدة المذكور قائم على مقاربة اقتصادية خصوصا نحو القطاع الاقتصادي، الذي يوفر إمكانيات أكثر للتوظيف الدائم، حيث تم تنصيب أكثر من 80 بالمئة في سنة 2012 و 2013 إلى غاية افريل، على مستوى المؤسسات الاقتصادية واقل من 20 بالمئة في القطاع الإداري، وفيما يتعلق بمدة العقود، فان التعديلات التي أدرجت في 2011 على المرسوم التنفيذي المسير لجهاز المساعدة على الإدماج المهني بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-105 المؤرخ في 6 مارس 2011، تتمثل في تمديد فترة الإدماج وكذا إمكانية تجديد العقود في القطاع الإداري، ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي القطاع الاقتصادي سنة واحدة قابلة للتجديد أيضا، إضافة إلى ذلك نص التعديل الأخير المدرج بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-142 الصادر في 10 افريل من العام الجاري، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-126 المذكور سالفا، على توسيع إمكانية تعيين الشباب طالبي الشغل المبتدئين في إطار عقود تكوين- إدماج، الموجه للشباب بدون تأهيل، وقد حقق ذات الجهاز منذ انطلاقة في الفاتح جوان 2008 إلى ا فريل من السنة الجاري، نتائج ايجابية حيث تفيد الحصيلة التراكمية استفادة مليون و 661 ألف و 68 شاب من الإدماج المهني وتحسين قابلية تشغيلهم، بينما قدر عدد المستفيدين حاليا من عقود الإدماج في إطار جهاز المساعدة ذاته بما يزيد عن 800 ألف شاب، وتتمثل مساهمة الدولة في اجر المستفيد من عقد العمل المدعم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجدد في 12 ألف دينار شهريا لحاملي الشهادات الجامعية، و 10الاف للشهر بخصوص التقنيين السامين و 8 آلاف لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهني وخريجي الطور الثانوي علاوة على ذلك تستفيد المؤسسة المستخدمة من تخفيض في حصة اشتراكها في الضمان الاجتماعي بنسبة 80 بالمئة، وفي حالة تواجد المؤسسة في ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب يصل هذا التخفيض إلى نسبة 95 بالمئة، وفيما يخص التوظيفات فقد ارتفع العدد في إطار عقود العمل المدعمة م 8.027 في 2009 إلى 41.753 عام 2012، ليقارب 50 ألف في 2013، بينما مجموع التوظيفات في إطار عقود العمل المدعمة منذ انطلاقها إلى غاية افريل من العام الجاري مائة وسبعة آلاف وستمائة واثنان وسبعون منصب شغل.
م.بوالوارت