مناضلون قسمة الآفلان حجوط يصبون النار على أمين القسمة وصهره

قام صبيحة أمس، مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني، منتخبون و إطارات، بوقفة احتجاجية أمام قسمة بلدية حجوط في ولاية تيبازة، تحت شعار محافظة تيبازة أسيرة، نريدها أفلانية وليس ملكية عائلية، على خلفية الأوضاع السيئة التي يعيشها الحزب على مستوى محافظات تيبازة و القسمات، المنتهجة من قبل قيادة المحافظة وعلى رأسها عضو المكتب السياسي الحالي والسناتور عن ولاية تيبازة، وصهره الذي عين محافظا.
جاء في البيان الذي تحصلت عليه "الجزائر الجديدة"، يحمل سلسلة من الانشغالات والأوضاع المزرية التي آل إليها الحزب العتيد أهمها غلق مقر قسمات الحزب عبر كل بلديات الولاية ومنها قسمة حجوط، حيث قام الأمين العام بغلقها بقرار انفرادي وبأمر من الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الحزب بتيبازة، وكذا غلقها في وجه المناضلين الحقيقيين، إلى جانب تفشي الفساد السياسي والأخلاقي وعدم الالتزام بالنظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب، من خلال الخروقات المسجلة في إعداد قوائم المترشحين على المستويين البلدي والولائي، مما ترتب عنها تراجع الحزب في الولاية، حيث خسر في محليات 2012 في 24 بلدية من أصل 28 بلدية، بما فيها بلدية مسقط رأس السيناتور وصهره ، وانتهاج السياسة العائلية والعشائرية والولاءات في اختيار المترشحين للاستحقاقات مع تحويل مقر الحزب إلى ملكية عائلية لاحتكار المناصب التنفيذية ما جعل بقائهم في المحافظة أزيد من 20 سنة، ناهيك عن انتهاج سياسة الإقصاء في حق المناضلين والإطارات القديمة والمخلصة للحزب وبيع بطاقات الانخراط بطرق ملتوية، وكذا عدم عرض التقرير الأدبي والمالي للحملة الانتخابية الخاصة بالبلدية والولائية لسنة 2012 .
وعلى ضوء من جاء في البيان، فإن المناضلون لحزب جبهة التحرير الوطني يطالبون بفتح القسمة وبدون أي شروط، وعرض التقرير الأدبي والمالي للحملة السابقة 2012، مع الالتزام بالعهد الذي قطعه على نفسه و الذي لطالما تشدق به والمتمثل في حالة عدم فوز الحزب بالبلدية سيستقيل مع إحالة المسؤولين على إعداد قوائم الترشح المتسببين في فشل الحزب العتيد على لجنة الانضباط، وكذا إتاحة الفرصة للمبادرة بطلاء الجدران و إزالة الملصقات التي شوهت المنظر العام خاصة مع تواجد القسمة في الشارع الرئيسي .
كما ندّد المناضلون أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب، فإنهم سيواصلون إضرابهم مع اللجوء على كافة القوانين والطريق المعمول بها لاسترجاع ما سموه بالحقوق النضالية المسلوبة، وفيما يخص وضعية الحزب ومصيره المستقبلي على المستوى الوطني فإنهم يحملون المسؤولية على أعضاء اللجنة المركزية، مطالبين بتشكيل لجنة ولائية تزكيها القاعدة النضالية لتسيير الحزب إلى غاية إعادة هيكلة قواعده.