في قضية اغتيال المعارض السياسي الجزائري على مسيلي في فرنسا الأفافاس ينتقد حكم انتفاء وجه الدعوى

أعربت جبهة القوى الاشتراكية، عن استيائها من حكم قاضي التحقيق الفرنسي بانتفاء وجه الدعوى في قضية اغتيال المعارض السياسي الجزائري على مسيلي في فرنسا سنة 1987. وجددت تأكيدها لعائلة الضحية بعدم ادخار أي جهد إلى غاية كشف الحقيقة‪.‬
وقال الأفافاس في بيان نشر أمس، على موقعه الإلكتروني، إن الأمر يتعلق بقضية اغتيال سياسي، مشيرا إلى أن "الحكم تكريس لمبدأ عدم العقاب وغلق سياسي للقضية وليس قضائيا".
وأضاف البيان أن الحكم صدر في وقت قدم محامي الضحية ملفا جديدا يقضي باستجواب أشخاص آخرين على علاقة بالقضية‪.‬
وكان قاضي التحقيق في قضية اغتيال السياسي المعارض، علي مسيلي، في فرنسا سنة 1987، قد أصدر حكما بانتفاء وجه الدعوى، بناء على نداء توجهت به عائلة الضحية مؤخرا إلى القضاء الفرنسي.
وقال أنطوان كونت، محامي عائلة مسيلي، لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن نعارض هذا الحكم الصادر من قاضي التحقيق، فمن غير المعقول أن تبقى جريمة سياسية ارتكبت في فرنسا دون معاقبة فاعليها، حيث صدر القرار بتاريخ 17 نوفمبر الجاري ومطابق لدعوى النائب العام لباريس، لكن يمكن أن يكون في خدمة العلاقات الجزائرية الفرنسية، إنها فضيحة للقضاء الفرنسي".
وحسب الأفافاس فإن تصفية علي مسيلي في 7 أفريل 1987 كان بهدف "القضاء على التهديد الذي يشكله على السلطة"، بحكم أن مسيلي كان العقل المدبر لاتفاق لندن سنة 1985، بين جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين آيت أحمد، والحركة من أجل الديمقراطية بقيادة أحمد بن بلة، لتغيير نظام الحكم في الجزائر‪.‬