القضاء الفرنسي يبرئ الدبلوماسي حسني من اغتيال لمسيلي

القضية التي سممت العلاقات بين الجزائر وباريس

قضت العدالة الفرنسية أمس، بالبراءة في صالح الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي أوقف ثم أودع تحت الرقابة القضائية بعد اتهامه بالضلوع في مقتل مناضل الأفافاس على المسيلي سنة 1987 بباريس. وقال محامي زيان حسني، جون لويس بيتلي"، عقب النطق بالحكم أن الأزمة بين الجزائر فرنسا تخلت عن واحدة من الملفات التي تسمم العلاقات بين البلدين، وبنطق حكم البراءة تكون القضية التي عمرت قرابة السنتان قد أقفلت في انتظار معرفة ما إن كانت النيابة الفرنسية تقوم باستئناف الحكم الذي يظهر أنه لا يسوغها باعتبار أنها عملت المستحيل من أجل إدانة الدبلوماسي الجزائري ومن ثمة التأشير على الدبلوماسية االجزائري و الحكومة ككل في وقت طفت على سطح العلاقات الجزائرية الفرنسية عديد الأزمات السياسية و الاقتصادية.وكانت العدالة الفرنسية رفضت شهر افريل المنصرم طلب انتفاء وجه الدعوى الذي تقدم به دفاه المتهم زيان حسني ما دفع وزارة الشؤون الخارجية، إلى استدعاء، السفير الفرنسي لإبلاغه احتجاجها الرسمي على قرار العدالة الفرنسية رفض انتفاء وجه الدعوى في حق الدبلوماسي الجزائري وقد عرفت قضي حسنى الذي يشغل منصب مدير التشريفات بوزارة الخارجية الجزائرية، المتهم بالضلوع في اغتيال المعارض والنشاط في جبهة القوى الاشتراكية علي مسيلي بباريس، عام 1987، تطورات متلاحقة ، عقب استدعاء وزارة الخارجية في الجزائر، كزافيي دريانكور، إلى مقر الوزارة لإبلاغه احتجاج الحكومة الجزائرية الرسمي واستياءها العميق عقب رفض القاضي المكلف بقضية ''مسيلي'' طلب انتفاء وجه الدعوى ''لوقف متابعة الدبلوماسي الجزائري في ذات القضية''. وعبرت الخارجية الجزائرية ''عن تفاجئها لقرار العدالة الفرنسية إزاء طلب انتفاء وجه الدعوى، بالرغم من التماس النيابة العامة لباريس انتفاء الدعوى في شهر فيفري المنصرم، على أساس الغياب الكلي للتهم ضد الموظف السامي الجزائري''. ووصفت الخارجية القرار ب''غير المنتظر''. معبرة عن انشغال السلطات الجزائرية العميق أمام إجراء قضاة التحقيق الفرنسيين، ما يؤكد استمرار التهجم على الموظف السامي الجزائري''. وأضاف ''كما تم لفت انتباه السفير الفرنسي إلى أن هذا القرار يشكل مساسا آخر غير مقبول بالمبدأ الجوهري الخاص بقرينة البراءة''.
وبدا مؤخرا أن قضية زيان حسني تؤول نحو الانفراج بعد أن تراجعت تصريحات الطرف الفرنسي بالإضافة على قرار اتخذته العدالة الفرنسية موازاة مع رفض انتفاء وجه الدعوى ، يتم بموجبه تحويل الدبلوماسي الجزائري من متهم إلى شاهد، كون الأدلة المستجمعة ضده تبقى غير كافية ولا تفي بغرض إدانته نهائيا، واتهم محامي حسني ، القضاة والمحققين بالعجز عن إيجاد الأدلة الكافية لإثبات التهمة ضده، بعد أن أكد المعني للمحققين أنه كان ضحية تشابه في الأسماء مع شخص آخر يدعى رشيد زياني، في سياق سعيه نفي أي علاقة بالقضية المتابع من أجلها.وكان، مسؤول التشريفات في وزارة الخارجية، أوقف من قبل مصالح الأمن الفرنسية، في مطار مرسيليا يوم 14 أوت من سنة 2008 تنفيذا لأمر بالقبض صدر في حقه بشبهة ضلوعه في اغتيال المحامي المعارض علي مسيلي سنة 87، ونفى حسني أمام القضاء الفرنسي ضلوعه في هذه القضية وتمسك بكونه ضحية تشابه في الاسم. وقد سمح القضاء الفرنسي للدبلوماسي الجزائري بمغادرة التراب الفرنسي، بعدما استفاد من الرفع الجزئي للرقابة القضائية.
ليلى/ع