قضية اغتيال " علي مسيلي " تعود إلى الواجهة

القضاء الفرنسي يلقي القبض على دبلوماسي جزائري بمرسيليا

أعربت أمس جبهة القوى الاشتراكية عن ارتياحها للتطور في الأحداث التي شهدها ملف اغتيال المحامي الجزائري " علي مسيلي " من خلال توقيف المشتبه في تدبير عملية الاغتيال التي كان ضحيتها علي مسيلي سنة 1987.و أكد الأفافاس في بيان استلمت الفجر نسخة عنه أمس أنه" سيتابع باهتمام المجريات التي ستعطى لهذه القضية حتى يتغلب منطق القانون على منطق دواعي مصلحة الدولة و لا عقلانية الاتفاقات التي تبقى مبررات غير مقبولة". في حين و إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم تبد الجهات الرسمية الممثلة في وزارة الخارجية موقفها الرسمي من القضية رغم الاتصالات العديدة و المتكررة بخلية الإعلام التي أعلمتنا بأن بيانا تجري صياغته و ينتظر موافقة الوزير عليه قبل إرساله إلى مختلف وسائل الإعلام.و تستبعد جهات رسمية أن يكون هناك تشابه في الأسماء مثلما جاء في برقية وكالة الأنباء الفرنسية و كان مصدر قضائي فرنسي قد ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية أن " مسؤول بروتوكول بوزارة الشؤون الخارجية محمد زيان حساني قد تم إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة الفرنسية حيث تم اتهامه بالتدبير لعملية اغتيال قيادي حزب جبهة القوى الاشتراكية " الأفافاس " علي مسيلي بباريس سنة 1987 و تم وضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة " التواطؤ في عملية اغتيال".
و قد صدر " أمر دولي بالقبض " في ديسمبر 2007 ضد المشتبه فيه محمد زيان حساني ليتم اعتقاله الخميس الفارط بمطار مرسيليا " مارينيان" فأطلق سراحه قاضي الحريات ليتم وضعه تحت الرقابة القضائية حيث لم تحدد الجهات القضائية إذا كان محمد زيان حساني سيبقى فوق التراب الفرنسي قبل مثوله نهاية أوت الجاري أمام قاضي التحقيق " بودوان توفونو".
و تم توجيه تهمة تدبير اغتيال المحامي الجزائري علي مسيلي الذي لم يتجاوز سنه آنذاك 47 سنة والذي كان يعيش في المنفى منذ سنة 1965 للدبلوماسي " محمد زيان حساني "و قتل هذا القيادي السابق في الأفافاس بباريس بتاريخ 7 أفريل عام 1987 في حين أن مرتكب الجريمة حسب وقائع التحقيق هو " عبد المالك أملو" الذي أطلق عليه ثلاث عيارات نارية ببهو العمارة التي كان يقطن بها بضواحي العاصمة الفرنسية. من جهته اعتبر دفاع عائلة " علي مسيلي" المحامي " أنتوان كونت" أن " الدبلوماسي الذي تم توقيفه يجب أن تتم محاكمته في فرنسا و تفصل العدالة الفرنسية في الملف و تفادي تحويله إلى الجزائر".و قد كان علي مسيلي الناطق الرسمي لحسين آيت أحمد زعيم الأفافاس الذي كان يعارض الحكم و لعب علي مسيلي دورا محوريا في الوساطة بين آيت احمد و أحمد بن بلة لإنشاء بلندن شهر ديسمبر من سنة 1985 " جبهة موحدة للقوى المعارضة " للرئيس السابق الشادلي بن جديد. و لم يأت التحقيق الذي قام به القضاء الفرنسي سنة 1993 بأي جديد لكن الطرف المدني أصر على الاستمرار في تثبيت الدعوى ليتم إعادة التحقيق في القضية ، ليسلط الضوء الصحفي الفرنسي " ميشال نودي" على القضية من خلال الكتاب الذي أصدره سنة 1993 تحت عنوان " اغتيالات دولة ، قضية مسيلي "، اعتمد من خلاله على اعترافات شاهدين في القضية ورد على لسانهما اسم مسؤول بالتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية المدعو" محمد زيان حساني".