نقابات التربية متمسكة بإضراب 10 و11 فيفري

إعترض مسؤولو تكتل نقابات التربية، أمس، بفوروم جريدة الوسط، على تصريحات وزيرة التربية في خطابها الأخير، بعدم تعديل القانون الخاص إلا بعد 5 سنوات، رغم نقائصه.
وقال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أن "القانون تم فتحه في 2012 بسبب تهميش الممثلين النقابيين في في اجتماع مصيري أخير لوزارة التربية"، مضيفا أن "الوزيرة تعترف بالنقائص التي تتخلل القانون والقطاع فلماذا يؤخر تعديله 5 سنوات؟"، داعيا إلى التراجع عن هذا القرار "غير المنطقي" والشروع في المشاورة.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، "نستغرب تصريحات الوزيرة، فإذا كانت إمكانية تعديل الدستور في مدة أقل، فكيف ننتظر 5 سنوات لتعديل قانون خاص مليء بالأخطاء الفادحة والثغرات القانونية، ويعمل برخص استثنائية لا يعترف القطاع ببعضها"، مضيفا أن "مفتش التربية الوطنية في الإبتدائي منصب غير موجود قانونيا، لكنه يعمل رغم ذلك". وأضاف بوجناح، بخصوص الخبرة في الترقية، أن هناك أساتذة رئيسيون ليس لهم الحق في أن يصبحوا أساتذة مكونين، وما ينص عليه القانون من التحول إلى استاذ رئيسي بعد 10 سنوات مجرد كلام يستحيل تطبيقه في الواقع".
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى نقابة الكنابست، مسعود بوديبة، "نحن في الكنابست لم نطلب فتح القانون الخاص، بل إعادة قراءة القانون الخاص قراءة سليمة فقانون 06/315 فتح في ظرف خاص ولقد قدمنا مقترحات في 2007 إلا أنها لم تؤخذ بعين الإعتبار، وبادرنا بنقد القانون الخاص 08/315 وقارناه وقارناه بقانون الوظيف العمومي فلاحظنا العديد من الإختلالات"، وقال "نرفض الحوار بمبدأ الضغط فهذه القرارات تسرع وعدم انشغال بمشاكل القطاع".
وجدد بوديبة تمسك الكنابست بإضراب 16 فيفري كيوم متجدد آليا.
ويرى رئيس الأنباف، صادق دزيري، أن "الحوار بين الوزارة والنقابات موجود، لكن تنقصه الفعالية الإستراتيجية والنظرة الإستشرافية لحل المشاكل، فنحن دعاة حوار مبني على أجندة زمنية، ونطرح مطالب ليست تعجزية"، مستغربا تصريح الوزيرة بإقامة 500 ساعة حوار مع النقابات دون جني ثمار هذا الحوار في الميدان.
وقال دزيري أن القطرة التي أفاضت الكأس، هي قضية الأثر المالي الرجعي التي أمضى عليها وزير المالية ووزير التربية السابق والوظيف العمومية، علما أن هناك 70 ألف مكون"، وقال "التماطل هو ما دفعنا للإضراب"، وأضاف بوجناح "كيف لتعليمة بين وزارتي المالية والتربية والوظيفة العمومية أن تلغي مرسوما رئاسيا، فبعض الولايات استفادت على حساب اخرى، وهناك أساتذة متوسطة استفادوا في حين أساتذة ابتدائي حرموا فمن حق المدمجين في الأثر الرجعي وهذا ما دفعنا للإضراب".
وانتقد مزيان مريان، جمعيات أولياء التلاميذ التي "لا تتذكر حقوق التلميذ إلا في الإضراب وينسون حقه في الإصلاح التربوي والإطعام والنقل والمدافئ علما أنه في 2009 توفي تلميذ بالطارف من برودة الجو"، وتدخل بوجناح في هذا السياق ليضيف "جمعيات الأولياء تستغل أولياء التلاميذ كعصا لضرب الأساتذة وبالتالي التقرب من الوزيرة".
وقال بوديبة أن "ادعاء الوزيرة تجسيد 95 بالمائة من مطالب النقابات، "تأليب للرأي العام على الأساتذة وهذا أخطر شيء".
وحول مصير الحركة الإحتجاجية لل 10 و11 فيفري، قال دزيري "أنها حركة أولية لم نتمنى الوصول لها وسيجتمع التكتل في 11 فيفري لتقييم الإحتجاج وتقرير مصيره، ونخرج بتوصيات نطبقها إن كان إجماعا أو يطبق كل قراره ولا يفسد ذلك للود قضية، مهددا بإضرابات طويلة المدى في حالة عدم الإستجابة للمطالب". وأردف دزيري قائلا "مطالب النقابات حرفت وحصرت في الماديات وحديثنا اليوم ليس على الأجور، بل على مسار مهني".