بن غبريط تسلم النقابات مشروع تمهيدي لميثاق أخلاقيات المهنة

نصبت وزارة التربية الوطنية اللجنة المشتركة بين النقابات الوصاية لمعالجة نقائص واختلالات القانون الأساسي بثانوية الرياضيات بالقبة، تحت إشراف الأمينة العامة وبحضور جميع ممثلي نقابات القطاع، والمديرين المركزيين للوزارة، مقابل تسليم الشركاء المشروع التمهيدي لميثاق أخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع بغرض دراسته، وحدد تاريخ 13 افريل لعقد جلسة عمل لتحديد الآليات وضبط طريقة العمل وتحديد تعداد ممثلي كل نقابة.
كشفت نقابات التربية ان تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة اختلالات القانون الخاص جاء تجسيدا لمضمون المحاضر الممضاة بين النقابات والوصاية يوم 19 مارس المنصرم.
وذكر المكلف بالإعلام لنقابة "اس ان تي يو"، قويدر يحياوي، انه تم تنصيب اللجنة المختلطة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المعتمدة، أمسية اول امس، بثانوية الرياضيات بالقبة، تحت إشراف الأمينة العامة، وستكلف اللجنة بتحديد ومعالجة إختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، وحضر جلسة التنصيب، كل من ممثلي الادارة المركزية للوزارة الوصية وممثل واحد عن التسع نقابات من القطاع. وخلال هذا التنصيب، سلمت الوزارة للنقابات، مشروع تمهيدي لميثاق أخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع بغرض دراسته، على ان يقدموا بخصوصه ملاحظاتهم لبلوغ نتيجة إمضاء وتبني هذا الميثاق.
حسب المتحدث، انه تم توزيع المشروع التمهيدي لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي للمناقشة والإثراء وتقديم المقترحات. ويتضمن هذا المشروع يتضمن أربعة محاور، تتمثل أساسا في الديباجة، الأسس القانونية، المبادئ العامة. ويتضمن العناصر التالية النزاهة والالتزام مع الاحترام الكفاءة مع الحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، إضافة إلى حقوق وواجبات الجماعة التربوية، ويتضمن العناصر التالية:حقوق وواجبات التلميذ والمربين والموظفين الإداريين وحقوق الشركاء الاجتماعيين وواجباتهم.
وبرمجت الوزارة، الاجتماع الاول لهذه اللجنة، الأسبوع القادم يوم 13 أفريل الجاري، على ان يتضمن برنامج عمله إعداد القانون الداخلي وتحديد رزنامة عمل اللجنة، مبرزا في الوقت ذاته أنه يتوجب على هذه الاخيرة إحترام بعض المبادئ عند الشروع في مراجعة القانون الخاص، ويتعلق الأمر بضرورة التعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم إستقرار القطاع لسنوات عديدة.
ومن المنتظر أن يتكفل أعضاء هذه اللجنة، حسب مستشار وزيرة التربية والمكلف بالعلاقات مع النقابات محمد شايب دراع، بدراسة الإختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الخاص في القطاع وإقتراح الحلول المناسبة لمعالجة هذه الإختلالات ولقد ألزمت وزارة التربية اعضاء اللجنة، بالتقيد
بعدد من المبادئ في عملها، حسب المستشار من اهمها الإنصاف بين الموظفين، والإنسجام مع الترسانة التشريعية خاصة القانون الخاص للوظيفة العمومية والحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية، وجرت الأمور في جو ميزه تفاهم مطلق بين جميع الأطراف التي تبنت مسعى الوزارة وثمنته.