بن غبريت تسلم النقابات المشروع التمهيدي لميثاق أخلاقيات المهنة

نصبت وزارة التربية الوطنية اللجنة المشتركة بين النقابات الوصاية لمعالجة نقائص واختلالات القانون الأساسي بثانوية الرياضيات بالقبة، تحت إشراف الأمينة العامة وبحضور جميع ممثلي نقابات القطاع، وكذا المديرين المركزيين للوزارة، مقابل تسليم الشركاء المشروع التمهيدي لميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار القطاع بغرض دراسته، كما تم تحديد تاريخ 16 أفريل لعقد جلسة عمل لتحديد الآليات وضبط طريقة العمل وتحديد تعداد ممثلي كل نقابة.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تجسيدا لمضمون المحاضر الممضاة بين النقابات والوصاية يوم 19 مارس المنصرم، وذكر في هذا الشأن المكلف بالإعلام لاتحاد عمال التربية والتكوين "لانباف" مسعود عمراوي، أنه تم تنصيب اللجنة المختلطة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المعتمدة، أمسية أول أمس، بثانوية الرياضيات بالقبة، تحت إشراف الأمينة العامة، التي ستكلف بتحديد ومعالجة اختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، وحضر جلسة التنصيب، كل من ممثلي الإدارة المركزية للوزارة الوصية وممثل واحد عن التسع نقابات من القطاع.
وخلال هذا التنصيب، سلمت الوزارة للنقابات، المشروع التمهيدي لميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار القطاع بغرض دراسته، على أن يقدموا بخصوصه ملاحظاتهم لبلوغ نتيجة إمضاء وتبني هذا الميثاق، حسب عمراوي، مشيرا إلى أنه تم توزيع المشروع التمهيدي لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي للمناقشة والإثراء وتقديم المقترحات.
ويتضمن هذا المشروع أربعة محاور حسب النقابي ذاته تتمثل أساسا في الديباجة، الأسس القانونية، المبادئ العامة، ويتضمن العناصر التالية النزاهة والالتزام مع الاحترام والكفاءة مع الحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، إضافة إلى حقوق وواجبات الجماعة التربوية ويتضمن العناصر التالية: حقوق وواجبات التلميذ والمربين والموظفين الإداريين وحقوق الشركاء الاجتماعيين وواجباتهم.
وقد برمجت الوزارة، الاجتماع الأول لهذه اللجنة، الأسبوع القادم يوم 16 أفريل الجاري، على أن يتضمن برنامج عمله إعداد القانون الداخلي وتحديد رزنامة عمل اللجنة، مبرزا في الوقت ذاته أنه يتوجب على هذه الأخيرة احترام بعض المبادئ عند الشروع في مراجعة القانون الخاص، ويتعلق الأمر بضرورة التعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم استقرار القطاع لسنوات عديدة.
ومن المنتظر أن يتكفل أعضاء هذه اللجنة، حسب مستشار وزيرة التربية والمكلف بالعلاقات مع النقابات محمد شايب دراع، بدراسة الاختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الخاص في القطاع واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة هذه الاختلالات ولقد ألزمت وزارة التربية أعضاء اللجنة، بالتقيد بعدد من المبادئ في عملها، حسب المستشار ذاته من أهمها الإنصاف بين الموظفين، والانسجام مع الترسانة التشريعية خاصة القانون الخاص للوظيفة العمومية والحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية، وقد جرت الأمور في جو ميزها تفاهم مطلق بين جميع الأطراف التي تبنت مسعى الوزارة وثمنته.