اقتراحات جديدة لاحتواء غضب مستخدمي قطاع التربية

تم مساء الثلاثاء تنصيب اللجنة المختلطة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المعتمدة والتي ستكلف بتحديد ومعالجة إختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، ويُنتظر التوصل إلى اقتراحات جديدة لاحتواء غضب عمال القطاع.
وحضر جلسة التنصيب ممثلو الإدارة المركزية للوزارة وممثل واحد عن التسع (9) نقابات من القطاع، بحيث من المنتظر أن يتكفل أعضاء هذه اللجنة -حسب مستشار وزيرة التربية الوطنية محمد شايب ذراع - (بدراسة الإختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الخاص في القطاع وإقتراح الحلول المناسبة لمعالجة هذه الإختلالات)، ويأتي تنصيب هذه اللجنة تجسيدا لمضمون المحاضر الممضاة بين النقابات والوصاية يوم 19 مارس المنصرم.
وأكد شايب ذراع أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة برمج يوم 16 أفريل الجاري على أن يتضمن برنامج عمله إعداد القانون الداخلي وتحديد رزنامة عمل اللجنة، مبرزا في ذات الوقت أنه على هذه الأخيرة (إحترام بعض المبادئ عند الشروع في مراجعة القانون الخاص).
ويتعلق الأمر -حسب مستشار الوزيرة- (بضرورة التعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم إستقرار القطاع لسنوات عديدة).
كما شدد ذات المسؤول على أن الوصاية ألزمت أعضاء اللجنة بالتقيد بعدد من المبادئ في عملها من اهمها الإنصاف بين الموظفين والإنسجام مع الترسانة التشريعية خاصة القانون الخاص للوظيفة العمومية والحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية.
وخلال هذا التنصيب سلمت الوزارة للنقابات القطاعية مشروع تمهيدي لميثاق اخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع بغرض دراسته من طرف الشركاء الاجتماعيين على أن يقدموا بخصوصه ملاحظاتهم لبلوغ نتيجة إمضاء وتبني هذا الميثاق.
من جهته، أكد الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح في تصريح له استعداد نقابته للعمل بكل صرامة وحزم من أجل مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية في إطار هذه اللجنة.
وقال بوجناح بأن لدى نقابته على غرار النقابات الأخرى مشاريع مختلفة لتصحيح الاختلالات الواردة في القانون الأساسي، مشيرا إلى أن المشروع الذي أعدته نقابته يتضمن العديد من النقاط مثل تصنيف الناظر ومستشار التربية والمقتصد وبعض المساعدين التربويين.
وبخصوص مشروع أخلاقيات المهنة واستقرار القطاع الذي سلم للنقابات بمناسبة تنصيب هذه اللجنة، أوضح السيد بوجناح بأن هذا المشروع (سوف يطرح للدراسة والنقاش على مستوى المجالس الوطنية لمختلف النقابات والتي هي لوحدها مخولة بالتصديق عليه أو رفضه).
وعبر المتحدث في الأخير عن تفاؤله لمجريات الحوار مع الوزارة بعد الاتفاق المبرم معها، مشيرا إلى أن الأمور تسير من حسن إلى أحسن.