بن غبريط تفرض على النقابات ميثاق لتجريدها من الإضرابات والمساس بالمتمدرسين

في مشروع تمهيدي تحرص فيه على تحلي الأساتذة بالأخلاق

كشف المشروع التمهيدي لأخلاقيات المهنة واستقرار النظام التربوي الذي وزع على نقابات التربية لمناقشته والإثراء وتقديم المقترحات، على منع الأساتذة والشركاء الاجتماعيين رهن مستقبل التلاميذ مستقبلا ومنعم من ممارسة الإضراب في أي وقت تنفح لهم، مع منعهم على ممارسة التسلط في المدارس ودعت المربون للامتثال بالأخلاق والنزاهة. ونصبت وزارة التربية الوطنية اللجنة المشتركة بين النقابات الوصاية لمعالجة نقائص واختلالات القانون الأساسي بثانوية الرياضيات بالقبة، تحت إشراف الأمينة العامة وبحضور جميع ممثلي نقابات القطاع، وكذا المديرين المركزيين للوزارة، مقابل تسليم الشركاء المشروع التمهيدي لميثاق اخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع بغرض دراسته كما تم تحديد تاريخ 16 أفريل لعقد جلسة عمل لتحديد الآليات وضبط طريقة العمل وتحديد تعداد ممثلي كل نقابة وخلال هذا التنصيب، سلمت الوزارة للنقابات، مشروع تمهيدي لميثاق أخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع بغرض دراسته، على أن يقدموا بخصوصه ملاحظاتهم لبلوغ نتيجة إمضاء، وتضمن هذا المشروع أربعة محاور حسب ”الأنباف” تتمثل أساسا في الديباجة، الأسس القانونية، المبادئ العامة، ويتضمن العناصر التالية النزاهة والالتزام مع الاحترام الكفاءة مع الحفاظ عل استقرار المؤسسات التربوية، إضافة إلى حقوق وواجبات الجماعة التربوية ويتضمن العناصر التالية: حقوق وواجبات التلميذ والمربين والموظفين الإداريين وحقوق الشركاء الاجتماعيين وواجباتهم. وشدّدت وزارة التربية خلال المثياق الذي اطلعنا عليه، على النقابات أن تعي بأن المدرسة تعتبر الخلية الأساسية للمنظومة التربوية ويجب أن تكون في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ضد طابع إيدلوجي أو سياسي أو حزبي، وأن التلاميذ إنما عامل في القطاع ويجب السهر على راحته. وأكدت أنه لا تقتصر ممارسة مهنة التعليم على إيصال المعارف التعليمية وإذ تتضمن أيضا بعدا أخلاقيا يفترض من المعلم أن يكون قدوة فيما يخص الانصاف السماحة والمواطنة وكذا فيما يتعلق بحسن المعايشة، وأن يتم التحلي بالنزاهة والأمانة ولا يتم السماح لمواقف تتسم بالكذب والغش، الفساد، النميمة، الشنيع، المحاباة أو استعمال العقاب البدني. وشدّد الميثاق على العلاقات القائمة بين الأشخاص في قطاع التربية من خلال الاحترام المتبادل والإنصات للغير وأن لا يتم عرقلة مصالح الأخرين أو التقصير أو سوء النية وأن يتمتع كل واحد ”من تلميذ، مدرس ومشرف عون الصيانة..” بشكل كامل وتام للحقوق التي أقرّها له القانون، مع الاحترام. ويلزم الميثاق النقابات على الحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية، خاصة وأنه ينعكس دائما الخلافات والنزاعات مهما كانت سببها ومادامت سلبا على تمدرس التلاميذ حيث تصب الآثار السلبية لهذه النزاعات على تطور تنفيذ البرامج وعلى رزنامة الامتحان فتؤول إلى تقليص بل حذف فترات زمنية من العطل كأنها تؤثر على الحالة النفسية للمتعلمين إزاء دراستهم فيفقدون الدافعية وتضيع منهم المعارف والمهارات التي سبق أن اكتسبوها، وهكذا يتجلى مبدأ ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسكينة كأولوية داخل المؤسسات المدرسية ويجب أن لا يتم اللجوء إلى الإضراب حتى عندما يجري بمراعاة القانون إلا بعد استنفاذ كل أشكال حل النزاعات المبنية على الحوار، مشددة على المبادئ الأخلاقية. وسهر الميثاق على تحقيق حقوق الطفل من كل الجوانب، الطبية النظافة حمايته من العنف وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعا الأساتذة والمربون إلى الاطلاع على حقوقهم وكذا النصوص التشريعية وبالأخص النصوص الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال العنف والقدح والتحريض..” ودعا إلى التسامح حتي يعم الاستقرار والسكينة وتوازن التلاميذ النفسي في ظل حرية التعبير المسموحة للعمال والمربين. هذا فيما منع الميثاق على الشركاء الاجتماعين عن ممارسة أي تسلط مفرط في تسيير المؤسسات التربوية وكل شكل من أشكال التخويف أو الضغط على أعضاء الجماعة التربوية وهو ما من شأنه أن يحد من استقلاليتهم.