شهادات تورط سيدي السعيد وأخرى تبرئه

تغيب الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن محاكمة الخليفة، وقام القاضي بتلاوة شهادته من قرار الإحالة، خلال سماعه أمام قاضي التحقيق، لإرتباطه بأعمال في جنيف، ومثل إيداع أموال صناديق الضمان الإجتماعي، ببنك الخليفة، أحد أهم المنابع التي كانت تموّل الإمبراطورية المنهارة، وتضاربت تصريحات الشهود حول إبلاغ الوزير ومجلس الإدارة من عدمه، ففي الوقت الذي تبرأ أبوجرة سلطاني، بصفته وزير العمل والحماية الإجتماعية، في الوقت الذي تفاقمت فيه الفضيحة، من الإيداعات.
وحمّل عبد المجيد سيدي السعيد مسؤولية الإيداع إلى مجلس إدارة تلك الصناديق ووفق القانون، وأكد إخطار وزارة العمل بهذا القرار.
سيدي السعيد: أخطرت الوزارة يوم 16 فيفري 2002
في يوم 28 نوفمبر 2004، إستمع قاضي التحقيق لعبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حيث صرح بأنه شغل منصب رئيس المجلس من سنة 1998 إلى غاية 26 سبتمبر 2002، وأن هذا الصندوق أودع أمواله ببنك الخليفة في 21 أفريل 2001 بقرار من مجلس الإدارة الذي تداول بصفة قانونية، وقد تم، حسب سيدي السعيد، إرسال نسخة من هذا القرار إلى مديرية الضمان الإجتماعي للوزارة الوصية، كما انعقد هذا المجلس في 12 فيفري 2002 لإيداع الأموال وتم إخطار الوزارة الوصية (وزارة العمل والحماية الإجتماعية) بتاريخ 16 فيفري 2002، كما قرر المجلس - مثلما صرح به سيدي السعيد- إيداع أمواله في 26 سبتمبر 2002 وتم إخطار الوزارة الوصية في سبتمبر 2002، مؤكدا بأنه لم يتحصل على أيّ امتياز من بنك الخليفة.
تضارب تصريحات الشهود بشأن سيدي السعيد
تضاربت الشهادات، بشأن إيداع أموال صناديق الضمان الإجتماعي في بنك الخليفة، وأكد الشهود الأعضاء في مجلس إدارة هذه الصناديق، عدم إجتماع المجلس عكس ما يدّعيه رئيسه، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي إتهمه المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء، بأمر هذا الأخير بإيداع أمواله دون إجتماع مجلس الإدارة، وبلغة الأرقام حسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن صناديق الضمان الإجتماعي بوزارة العمل، لحقها ضرر جراء إيداع مبلغ 10 مليار دينار، وأودع الصندوق الوطني للتقاعد 4 مليار دينار، بينما أودع الصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء 10 مليار دينار، وأودع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ما قيمته 187 مليار سنتيم.
مدير "كناس" استفاد من نقل مجاني على متن آروايز وماستر كارت
بتاريخ 13 جوان 2005، إستمع القضاء للشاهد (ع.ب.ن)، بصفته المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء، وقال أن هذا الأخير قام بإيداع مبلغ 10 مليار دينار من 28 جانفي 2001 إلى غاية 26 سبتمبر 2002 ببنك الخليفة، بقرار من رئيس مجلس الإدارة، عبد المجيد سيدي السعيد، وبدون إجتماع مجلس الإدارة مثلما يشترطه قانون الصناديق، وإعترف بأنه بعد إيداع أموال الصندوق بوكالة الحراش، تعرف على (ع.ج) الذي بدوره عرّفه على خليفة عبد المومن، وأنه تحصل على بطاقة نقل مجاني على متن خليفة إير ويز، كما تحصل على بطاقة دفع فوري بالعملة الصعبة رغم أنه لم يكن لديه بالحساب إلا مبلغ 100 أورو، وأنكر أن يكون قد إستلم جهاز هاتف نقال كان يدفع مستحقاته بنك الخليفة، مثلما ورد في أقوال (م.ر) مدير الإتصالات ببنك الخليفة.
4 ملايير دينار خسائر الصندوق الوطني للتقاعد
في 11 جوان 2005، إستمع القضاء للشاهد (ب.م.ط)، بصفته المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، وصرّح بأن الصندوق قد لحقه ضرر جراء إيداع أمواله ببنك الخليفة، ويقدر بمبلغ 4 مليار دينار، وهذه المبالغ تم إيداعها في عهد المدير العام السابق (ع.ص)، بينما كان يشتغل في تلك الفترة نائبا لهذا المدير، وأن الصندوق قد أودع أمواله بناء على إجتماع مكتب مجلس الإدارة رغم أن القانون يشترط قرار مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن هذا المكتب هو الذي قرر إيداع مبلغ 11 مليار دينار وقام هو بتجديد الإتفاقية وسحب مبلغ 7 مليار دينار، مضيفا بأنه ليست لديه أية معلومات عن كون
(ك.س)، مدير المالية للصندوق، قبض رشوة بمبلغ 100 مليون سنتيم، وأن (ج.ت)، قبض رشوة بسيارتين من بنك الخليفة، رغم أنه على علم أن (ج.ت) كان مدير وكالة أم البواقي التي ليس لها الشخصية المعنوية ولا يحق لها إيداع الأموال ومع ذلك قام بإيداع 120 مليار سنتيم وفتح حسابا بمبلغ 80 مليار سنتيم ببنك الخليفة. وفي 21 ماي 2005، تم الإستماع للمتهم (ك.س) الذي صرح أنه يشغل منصب مدير العمليات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وأن هذا الأخير أودع حوالي 4 مليار دينار ببنك الخليفة بدون إجتماع مجلس الإدارة، وقال أنه إستلم فعلا 100 مليون سنتيم من بنك الخليفة من وكالة زيغود يوسف على أساس أنها قرض رغم أنه لا يمتلك حسابا بهذا البنك.
وفي 31 أكتوبر 2005، تم سماع الطرف المدني (ع.ب)، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، عن الخسائر التي لحقت بالصندوق بسبب إيداع أمواله ببنك الخليفة في عهد المدير السابق (ا.ب.م)، وأن الضرر اللاحق بالصندوق بلغ أكثر من 187 مليار سنتيم.
أعضاء مجلس الإدارة: لم نعقد المجلس ولم نقرر إيداع الأموال
بتاريخ 11 جوان 2005، إستمعت العدالة ل (م.ع) بصفته عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، وصرح بأن هذا الأخير أودع عدة مبالغ ببنك الخليفة بدون إجتماع مجلس الإدارة المشكل من 29 عضوا، وأنه فعلا إستفاد من بطاقة النقل المجانية من خليفة إير ويز وأن إبنه إستفاد من تربص طيار عند شركة خليفة للطيران، وفي 18 جانفي 2006، أعادت العدالة الإستماع ل(م.ع)، الذي قال بأنه كان يشغل في نفس الوقت أمين وطني للإدارة والمالية للإتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث قاموا بإيداع مبلغ 8 مليار سنتيم ببنك الخليفة من أموال الإتحاد.
وفي 12 جوان 2005، استمع القضاء للشاهدين (ق.ا) و(ع.ع)، بصفتهما أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، أين صرّحا بأن مجلس الإدارة لم ينعقد لتقرير إيداع أموال الصندوق ببنك الخليفة، بل الأكثر من ذلك، فإن المكتب لم يقرر هذا الإيداع وأن محضر إجتماع المكتب قد زوّر بإضافة له إمكانية الإيداع وأن مدير المالية (ك.س) هو الذي تصرف في أموال الصندوق بإيداعها ببنك الخليفة، وقد أودع الشاهد نسختين من محضر إجتماع المكتب بتاريخ 16 سبتمبر 2001، الأولى بها إمكانية الإيداع والثانية لا توجد بها هذه العبارة، كما تم الإستماع يوم 15 جوان 2005، للشاهدين (ع.ا) و(ب.د.ا)، بصفتهما أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، وأكدا أن مكتب مجلس الإدارة لم يقرّر إيداع الأموال ببنك الخليفة.