حمدادوش: لهذه الأسباب لن ينجح مشروع القرض السندي

اعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، لجوء الحكومة لطرح القرض السندي، إعلانا صريحا عن فشل مشروع الالتزام الجبائي الطوعي، الذي أقرته مصالح عبد الرحمان بن خالفة، بناءا على إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لاستقطاب أموال "الشكارة" من السّوق السّوداء، بشبه إعفاءٍ جبائي بنسبة فائدة 7 بالمائة، وتوقع فشله بسبب اهتزاز ثقة المواطن في الحكومة نظرا لحجم الفساد والإصرار على التعاملات الربوية.
قال النائب عن حمس، إن القرض السّندي وهوإجراءٌ ترقيعي لتأخير الاستعجال بالذهاب إلى المديونية الخارجية، التي ستكون مؤلمةٌ وقاسية، ويعتقد أن حظوظ نجاحه لا تختلف كثيرا عن عملية الالتزام الجبائي الطوعي، حسب توقعات الخبراء التي ترى أن المشروع ولد ميتا، وأرجع النائب الأسباب لعدة عوامل، منها اهتزاز الثقة بين المواطن والحكومة، في ظل عدم تحديد المشاريع الإقتصادية العمومية التي ستوجه لها هذه القروض، ما يجعل مخاوف المواطن مشروعة لعدم معرفته وجهة القروض ومصيرها.
والسبب الآخر فتح القروض السندية بالصيغتين، الإسمي وحماليه، ما يؤدي إلى نفور المدخرين الذين ليست لهم الثقة في التصريح بأنفسهم تجنبا للتفتيش المالي والضرائب، وكذلك عدم إعفاء هذا القروض من الضريبة، التي تصل إلى 10 بالمائة للقرض الإسمي، 50 بالمائة لحامليه، وبإضافة نسبة التضخم التي تصل إلى 4,5 بالمائة، فلن تكون هناك جدوى من هذا المشروع.
ومن جهة أخرى يرى النائب، أن من بين الأسباب التي خفضت من احتمال نجاح القروض السندية، تحديد قيمتها ب50 ألف دج، مما يقصي شريحة واسعة من الشعب الجزائري، العاجز أصلا عن توفير وادّخار هذا المبلغ، بسبب انهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والسقوط الحر لقيمة الدينار، وهوما يجعل القرض موجها بالدرجة الأولى لأصحاب "الشكارة" وقد فشلت الحكومة سابقا في استقطاب أموالهم، أما السبب الآخر في نظر النائب فيعود لإقصاء "الصيرفة الإسلامية" والإصرار على القرض السندي الرّبوي بالفائدة، مما يضيّع الفرص ويضيّق الإختيارات وفق القناعات الشّرعية التي يتمتّع بها غالبية الشعب.
ويقترح ناصر حمدادوش على الحكومة حول طرح هذه السّندات بالصيغتين "الرّبوية، ووفق الصّيرفة الإسلامية" وترك الحرّية للمواطن، وإعفاء هذه السّندات من الضريبة، وتنويع قيمة هذه السّندات بأقلّ من 50 ألف دج، وفتحه بصيغة لحامليه فقط، لطمأنة المساهمين، ومصارحة الرأي العام بحقيقة ودقّة هذه المشاريع الاقتصادية العمومية التي تدّعي تمويلها.