معدّل التضخم الألماني يرتفع في ظل اقتصاد متباطئ

أن «أسعار المستهلك» تجاوزت خلال شهر فبراير المستوى الذي كانت قد وصلت إليه في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 1.5 في المائة.ويعد تحسن معدل التضخم نحو المستوى المستهدف أوروبياً، أقل بقليل من اثنين في المائة، من النقاط الإيجابية للاقتصاد الألماني وسط توقعات متشائمة خلال العام الحالي.ومقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أوضح المكتب أن التضخم زاد بنسبة 0.4 في المائة. وأشار المكتب إلى أن أسعار الطاقة زادت بقوة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى زيادة التضخم الكلي بذلك، لافتاً إلى زيادة أسعار الكهرباء وزيت التدفئة الخفيف بصفة خاصة.وتأتي بيانات التضخم في وقت تشير فيه أغلب المعاهد البحثية إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي. وقلص «معهد إيفو»، أمس، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا في 2019 إلى 0.6 في المائة، من 1.1 في المائة سابقاً، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي على السلع الصناعية.وقال تيمو فولمرشاوزر، الخبير الاقتصادي لدى «إيفو»، إن «الصناعة لن تقود النمو الكلي... الطلب العالمي على المنتجات الألمانية ضعيف لأن الاقتصاد العالمي يفقد مزيدا من قوة الدفع».لكن على المدى الأبعد، فإن بعض التوقعات المتفائلة بدأت في الظهور، وكشف «المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو)» عن توقعات جيدة للغاية للعام المقبل بالنسبة للوضع الاقتصادي في ألمانيا على نحو أفضل كثيراً مما توقعته معاهد أخرى.وأوضح المعهد، أمس، أنه يتوقع انخفاض عدد العاطلين، واستقرار الأسعار، وزيادة القوة الاقتصادية. وأضاف المعهد أنه يتوقع أيضاً تحقيق نمو بنسبة واحد في المائة فقط للعام الحالي، ولكنه أشار إلى أنه يتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل بنسبة 1.8 في المائة مجدداً.وقال رئيس قسم التوقعات الاقتصادية في «المعهد»، كلاوس ميشلزن: «لدينا رياح معاكسة، ولكننا سنسير نحو الأمام»، لافتاً إلى أنه رغم تراجع الطلب حالياً على آلات ومعدات ألمانية الصنع في بعض الدول، فإن الألمان لا يزالون ينفقون الأموال بقوة، وأشار إلى أن الازدهار في قطاع البناء سوف يستمر، وإلى أن معدل البطالة سينخفض العام المقبل إلى أقل من 5 في المائة لأول مرة منذ إعادة توحيد ألمانيا.وأضاف الخبير الاقتصادي الألماني أن الصادرات سوف تزداد مجدداً عندما تظهر تأثيرات برامج التحفيز في الصين مثلاً، لافتاً إلى أن احتمالية حدوث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تسفر عن انكسارات كبرى، مثلما كان متوقعاً قبل عام، وأشار إلى أن هناك إجراءات احترازية جيدة من قبل الشركات حالياً، وكذلك إلى توافر أفكار بريطانية بعدم فرض رسوم جمركية بشكل مؤقت.