هيئة دربال تحصي 34 إخطارا جنائيا.

سجلت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يترأسها عبد الوهاب دربال ارتفاعا في عدد الإخطارات الجنائية الموجهة إلى النواب العامين ب 34 إخطارا. وكشف عبد الوهاب دربال عن تلقي هيأته لما يقارب 400 اخطار عولجت كلها عدا 34 اخطارا جنائيا وجهت للنواب العامين، ودعا إلى ضرورة تعديل القانون الاخطار والمادة 16/11 من القانون العضوي ليصحح الاختلالات في صلاحيات الهيأة، مشيرا إلى التجاوزات ذات الطبيعة الجزائية التي وجهت مباشرة إلى النواب العامين، وعن طبيعة هذه الاخطارات أكد رئيس الهيأة أنها تتعلق بتجاوزات من قبيل عدم نشر المسؤولين على المكاتب وتغيير المشرفين، مضيفا أن الكثير من الاخطارات لا دليل عليها وتدخل في الكلام العام. وتوجد بعض الإخطارات التي لا أساس قانوني لها كمنع الأكل عن المراقبين، مؤكدا أن هذه الإخطارات لا تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل عام،كما صحح دربال ما تعلق بنسبة المشاركة متراجعا عما صرح به من قبل، مؤكدا أن المعلومات تصل متأخرة وأن النسبة التي قدمها ليست نهائية، لأن الملومات النهائية تقدمها الداخلية، مشيرا إلى بذل كافة الجهود داخل وخارج الوطن، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تعديل المادة 16/11 من القانون العضوي للهيأة لتسنى لها العمل بكامل صلاحياتها كما ينص الدستور على ذلك. وأكد دربال أن أغلب الإخطارات تم تسجيلها من طرف أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتم التصدي لها وعملوا على إيجاد حلول مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإدارة أم مع الأحزاب المعنية أو مع المترشحين.وكشف دربال عن إسقاط ألف وكالة بالتنسيق مع النائب العام بالوادي سدا للذرائع بعدما حام الشك حول وجود ألف وكالة من ضمن 9 آلاف ناخب بإحدى البلديات وكلها ممنوحة من طرف جهة واحدة واللجنة رأت إلغاءها بعدما تحرت ودققت بناء على الاخطارات التي تلقتها.