أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال أن ”كثيرا من المشرفين على مراكز ومكاتب الانتخابات، وكذا بعض جهات التنظيم اعتمدت يوم الاقتراع على تقاليد وأعراف أثرت سلبا على مجريات ومصداقية العملية الانتخابية”. وقال دربال في كلمة له بمناسبة اجتماع مجلس الهيئة المنعقد بغرض المصادقة على التقرير النهائي المتعلق بتشريعيات الرابع ماي، إن ”التجربة المتواضعة التي خاضتها الهيئة في إطار ما خولها الدستور لها، أوضحت عمليا أن النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد والتطوير على مختلف المستويات والدرجات”. وأشار رئيس الهيئة على وجه الخصوص إلى القوانين العضوية والمراسيم التنظيمية، مبرزا ضرورة ”تدقيق بعض صلاحيات المسؤولين الإداريين على المستوى المحلي كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى تلعب الهيئة دورها كاملا غير منقوص”. وفي ذات السياق، أكد دربال بأن فعالية تدخل الهيئة لدى المعنيين بالعملية الانتخابية ”كان يحتاج إلى تجاوب أكثر من القوانين والنظم السارية المفعول”، مضيفا بأن فكرة الإلزام ”تحتاج إلى كثير من التوضيح والتدقيق”. وأوضح أن هذا الأمر ”يستدعي مستقبلا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير المزيد من الآليات القانونية التي تعكس الفعل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة من خلال السهر على تطبيق القانون والعمل على توفير كل ما من شأنه انجاز انتخابات نظيفة تفضي إلى المزيد من الثقة والطمأنينة والاستقرار”. وذكر أنه ”تبين يوم الاقتراع أن كثيرا من المشرفين على مراكز ومكاتب الانتخابات وكذا بعض جهات التنظيم تعتمد تقاليد وأعراف تؤثر سلبا على مجريات ومصداقية العملية الانتخابية”. كما أن بعض التصرفات ذات الصلة كانت تفتقر لأدنى المبررات القانونية، بل اعتمد أصحابها على تقدير المصلحة من مركز القوة الذي يتمتع به هذا الطرف أو ذاك”. من جهة أخرى، أبرز دربال أن هيئته ”تمكنت من التعامل مع 570 إخطار وصلت يوم الاقتراع فقط”، مشيرا إلى أن ”عامل الوقت كان حاسما باعتبار أن جل هذه الإخطارات كانت تستدعي ردا عاجلا وتتطلب تدخلا فوريا، من بينها إخطارات تتعلق بقضايا من شأنها التأثير سلبا على مصداقية انتخابات الرابع ماي والتي تم توجيه 38 منها إلى النائب العام، كما تلقت الهيئة خلال الحملة الانتخابية العديد من الإخطارات من داخل وخارج الوطن، لا سيما من طرف التشكيلات السياسية، بلغ عددها 190 و435 إشعار”.
