أدى السبت بمجلس قضاء الجزائر(حسين داي)ازيد من 170 من الملازمين الأوائل للشرطة داخليين اليمين القانونية, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح البيان أن دفعة مكونة من 175 شرطي من بينهم 31 عنصر نسوي من الملازمين الأوائل داخليين ادوا السبت بمجلس قضاء الجزائر (حسين داي) اليمين القانونية بحضور اطارات من المديرية العامة للأمن الوطني و ممثلي الاسرة الاعلامية. سيتم توجيه عناصر هذه الدفعة لتدعيم مختلف مصالح الامن الوطني تعزيزا لمهام توفير الامن والحفاظ على النظام العام في المجتمع و تدعيم صفوف الضبط القضائي و مكافحة الاجرام و تعزيز العمل الجواري والتوعوي . و أشار البيان ان المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائري تنص على أن الضبط القضائي مكلف بالبحث والتحري عن الجرائم, المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي*.