وصفت، عمليّة تسيير التمويل غير التقليدي في نهاية 2018 ب « الناجحة» بالرغم من المخاطر المتعلقة به لاسيما الضغوط التضخمية وذلك بالنطر للآليات النقدية المستخدمة والمكيفة لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي». وتتضمن هذه السياسة النقدية المكيفة -والتي تنفذ لأول مرة في الجزائر- آليات امتصاص فائض السيولة الناجمة عن التمويل غير التقليدي و»تعقيم» المبالغ الضخمة للسيولة بتفادي دخولها السوق وبالتالي تجنب خلق ضغوطات تضخمية إضافة إلى آلية الاحتياط الاجباري، حسب شروح محافظ بنك الجزائر. وسمحت هذه الآليات بالتحكم في معدل التضخم حيث انتقل من 5،4 بالمائة قبل الشروع في تطبيق آلية التمويل غير التقليدي إلى 3،5 بالمائة حاليا. وبلغة الأرقام، فإن آلية التمويل غير التقليدي استخدمت إلى الآن في تغطية مستحقات مجمعي سوناطراك وسونلغاز ودعم الصندوق الوطني للاستثمار للمشاركة في بعض المشاريع وكذا تمويل مشاريع سكنات «عدل» المتوقفة إضافة إلى تغطية عجز الميزانية حيث خصص لذلك 570 مليار دج في 2017 و 1.848 مليار دج في 2018، وبلغ رصيد الخزينة نهاية أكتوبر الماضي 1.475 مليار دج بينما تم ضخ 1.500 مليار دج إلى السوق المالي لتمويل الاقتصاد الوطني.
