اعتبر محافظ بنك الجزائر محمد لوكال يوم الأربعاء بالجزائر أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر لاتزال مريحة "نسبيا" رغم التقلص المتواصل لاحتياطات الصرف بعد تراجع أسعار النفط. و أوضح السيد لوكال-خلال لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع قانون المالية 2017- بأن المستوى الحالي لاحتياطات الصرف للبلاد و المستوى الضعيف للدين الخارجي يبقيان الجزائر في وضعية مالية مريحة "نسبيا". وأشار في هذا الخصوص الى أن احتياطات الصرف للبلاد قدرت ب9ر121 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 مقابل 129 مليار دولار نهاية جوان الماضي. و منذ بداية انخفاض أسعار النفط تراجعت الاحتياطات الرسمية للبلاد من 9ر178 مليار دولار نهاية 2014 إلى 1ر144 مليار دولار نهاية 2015 حسب الأرقام التي قدمها محافظ البنك المركزي. أما بالنسبة للدين الخارجي فقدر بنهاية السداسي الأول من 2016 ب 1ر3 مليار دولار أي ما يعادل 31ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 60 بالمائة لتغطية العمليات الخارجية قصيرة الأجل. أما الدين الخارجي للدولة فيقدر ب 78ر0 مليار دولار. و بنهاية 2016 من المتوقع أن يصل الدين الخارجي 9ر2 مليار دولار و هو مستوى "ضعيف"حسب محافظ بنك الجزائر. و من جانبه سجل ميزان المدفوعات عجزا قدر ب 6ر14 مليار دولار بنهاية جوان 2016 مقابل 4ر14 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 و 5ر27 مليار دولار في سنة 2015 ككل. و يرى السيد لوكال أن تداعيات انهيار أسعار النفط لا تزال "شديدة" في ظرف يتميز بعدم اليقين في السوق النفطية و إذا ما كانت أسعار النفط ستعرف ارتفاعا في الفترة المقبلة أم ستبقى في مستواها الحالي. و أمام انهيار المداخيل النفطية عرف سعر العملة الوطنية انخفاضا حيث تراجع الدينار ب 20 بالمائة أمام الدولار و 8ر3 بالمائة أمام اليورو في 2015. و واصلت العملة الوطنية تراجعها في 2016 حيث فقدت خلال السداسي الأول من 2016 حوالي 3 بالمائة من قيمتها أمام الدولار و 5 بالمائة أمام اليورو. و بعد هذه الانخفاضات "الحادة" -يضيف السيد لوكال- عرف الدينار الجزائري استقرار نسبيا أمام هاتين العملتين في الأشهر القليلة الماضية. و بلغ مستوى العملة المحلية 110 دج للدولار الواحد و 120 دج للأورو الواحد في أكتوبر الماضي. و من المرتقب أن يساهم تعزيز الميزانية في 2017 و كذا الاستقرار النسبي لأسعار النفط في استقرار أكبر لسعر الصرف حسب المحافظ. و بلغ التضخم 6ر4 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016 حسب السيد لوكال الذي أكد بأن التضخم لايزال متحكما فيه رغم الارتفاعات المتتالية في الأشهر الماضية ليستقر ابتداء من سبتمبر. و اعتبر بأن هذا الضغط التضخمي ليس ذو طابع نقدي. تأثير كبير للصدمة الخارجية على السيولة المصرفية و من جانبه تأثر النظام المصرفي بالصدمة الخارجية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط حيث حيث تم تسجيل انخفاض ب 5ر44 بالمائة في السيولة المصرفية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 و تراجع ب 33 بالمائة في 2015 و انتقلت السيولة المصرفية من 2.730 مليار دج في 2014 إلى 16ر1.000 مليار في جويلية 2016. و أمام هذه الوضعية قام بنك الجزائر بإيقاف عملية امتصاص السيولة منذ جويلية 2016 و إعادة تنشيط أدوات إعادة التمويل و هو ما من شأنه- حسب السيد لوكال- النهوض بالسوق النقدية التي عرفت ركودا دام عدة سنوات. و رغم نقص السيولة عرفت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعا ب 4ر9 بالمائة في السداسي الأول من 2016 مقابل 26 بالمائة في سنة 2015 . و شهدت القروض الموجهة لتمويل الاستثمار- التي تمثل 75 بالمائة من القروض الموجهة للاقتصاد- هي الأخرى ارتفاعا ب 2ر8 بالمائة إلى غاية سبتمبر 2016 حسب الارقام التي قدمها السيد لوكال.
