تعتبر بلدية تارقة الساحلية من ضمن البلديات التي تجتهد من أجل استرجاع مداخيل المرملة لحسابها بعدما أخذتها إحدى الشركات التي تسيرها من ولاية وهران دون أن تتحصل البلدية حسب ما صرح به رئيس المجلس الشعبي البلدي على أي مدخول يذكر و أن مرملة تارقة تعد موردا أساسيا للبلدية إلا أن بقائها في هذه الوضعية الاقتصادية جعل رئيس البلدية يطرق جميع الأبواب من أجل إيجاد صيغة قانونية تستفيد منها البلدية من رسوم تحرك التنمية المحلية كما تعتبر بلدية عين تموشنت من ضمن البلديات التي تحتاج إلى مداخيل هامة من أجل تسيير تنميتها حيث تتطلع إلى إعادة العديد من المنشآت المحلية إلى البلدية حسب ما ذكره مسؤلوها أمام السلطات المحلية والمركزية ومن ضمن المشاريع التي تبقى عالقة في انتظار الفصل فيها لإعادتها إلى مصالح البلدية من أجل الاستفادة من مداخيلها هناك الحديقة العمومية التي تبقى مغلقة لأكثر من 15 شهرا حيث أكد كل رؤساء البلدية الذين تداولوا على تسييرها أنها تعد مرفقا عموميا من شأنه أن يساهم في تدعيم صندوق البلدية بعد جملة من الإصلاحات ترتكز على التهيئة الشاملة للحديقة وإنجاز بعض المرافق الثقافية والترفيهية بها وبعض الأنشطة الشبابية وتوفير فضاء للمسرح حسب ما أكدته مصادر من مبنى البلدية نفس الإشكال ينطبق على حديقة حي العقيد عثمان بحي المدينة الجديدة و التي كانت مفتوحة للزوار في بداية الألفية يسيرها أحد المستثمرين الذين كانوا ينشطون المكان من خلال حفلات وفتح مطاعم لبيع مختلف المأكولات والمثلجات صيفا ويزدهر المكان كل شهر رمضان حيث كانت هذه الحديقة مزارا لكل عائلات البلديات المجاورة وكانت مداخيلها تعود بالنفع لصندوق البلدية إلا أنها سرعان ما تم غلقها لتبقى على هذا المنوال لحوالي عقد من الزمن رغم نداءات المواطنين والمجتمع المدني كما أدرجت كلتا الحديقتين كنقطتين للمناقشة في عدة دورات للمجلس الشعبي الولائي للعهدة السابقة كما كانت الحديقة الأولى الواقعة وسط مدينة عين تموشنت محط زيارات عديدة للولاة السابقين وحتى لوزيرة البيئة إلا أن لا شيئ تغير ومما زاد من شح مداخيل صندوق البلدية غلق المنتزه الوحيد على مستوى الولاية والذي كان يساهم في دعم البلدية ماديا حيث كان كل زائر للمنتزه يدفع 20 دج وكانت تعج يوميا بالعائلات التي تتضاعف أعدادها نهاية كل أسبوع وأيام العطل